أوامر مبارك للتعامل مع مظاهرات يناير

أكد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أن المعلومات التى رصدتها وتوصلنا إليها كشفت عن وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحماس عن اقتحام الحدود وإسقاط النظام، قائلًا إن كل هذه المعلومات كنا نبلغ بها الرئيس حسنى مبارك والأجهزة التى كنا ننسق معها هى أمن الدولة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية لأنها هي الأجهزة المعنية بتأمين مصر والتى تتابع أنشطة سواء إيجابية أو سلبية المهم نصل إلى ما يؤمن البلاد.
وأضاف "العادلى"، أن الإجراء الذى قام به رئيس الجمهورية بعدما علم بهذه المخططات أعطى أوامر بأن تأمين المسيرات والمظاهرات ولو كانت وصلت معلومات أنها مسلحة كان سوف يكون هناك إجراء آخر وتم الاتفاق على قطع الاتصالات التليفونية بناء علي اجتماع عقد بالقرية الذكية يوم 27 يناير 2011 ، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمشير محمد طنطاوى واللواء عمر سليمان وأنس الفقى وزير الإعلام ووزير الاتصالات وبعض المسئولين بالاتصالات.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.