تصدرت قرارات الرئيس مرسي بعزل المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، إهتمامات الصحف الأمريكية الصادرة يوم الاثنين، والتي اعتبرت أنها أنهت صراع السلطة بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري والذي كان يهدد استقرار البلاد. وقالت صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن مرسي وضع بقراراته نهاية لمناورات المجلس العسكري المستمرة للحفاظ على سلطته وامتيازاته، وذلك بشكل أسرع مما توقعه الجميع. وأشارت إلى أن مرسي أصبح الآن فعليا هم الممسك بزمام السلطة في أكبر بلد عربي، حيث اصبح من سلطته إصدار التشريعات، وترشيح أعضاء لجنة صياغة الدستور، ووضع السياسة الخارجية، بل وحتى تغيير كبار قادة الجيش. وأضافت بأن الخطوة هي تأكيد بسيط على فرض السلطة المدنية على جنرالات الجيش، وهو الأمر الذي حثت عليه الولاياتالمتحدة على مدار عام ونصف العام، إلا أن تحييد الجيش سياسياً لا يصب بالضبط في مصلحة الولاياتالمتحدة، خاصة بالنظر إلى موقف الإخوان المسلمين تجاه إسرائيل،وحقيقة أن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة هي فرع من الجماعة. ولفتت إلى أن قرارات مرسي تحمل رسالة واضحة للمجلس العكسري "أنا ربحت وأنتم خسرتم"، مشيرة إلى أنه مع مرور الوقت بدون تحرك مضاد من الجيش، الذي لا يبدو أنه يخطط لمعارضة قرارات الرئيس، تزداد فرص استمرار الإعلان الرئاسي. غير أن العديد من المحللين حذّروا من أنه لا يزال من البكر القول بهزيمة المجلس العسكري في معركة السلطة وتحييد الجيش عن الحياة السياسية، فقادته لديهم مفاتيح ترسانة البلاد، كما أن المؤسسة العسكرية تسيطر على قطاع كبير من الإقتصاد المصري. أما صحيفة لوس آنجلوس تايمز الأمريكية فوصفت الخطوة بأنها "عملية تطهير" لقيادات الجيش من الجنرالات الذين يشكلون الدائرة الداخلية للرئيس المخلوع حسني مبارك. وقالت بأن بعض المحللين يرون أن التحركات السريعة والمفاجئة على الأرجح تم تدبيرها بشكل جزئي بالترتيب مع ضباط آخرين داخل المؤسسة العسكرية، حيث أنه من غير المرجح أن يكون مرسي، الذي تتعرض حكومته لضغوط من عدة جوانب، قد واجه المجلس العسكري وحده. وأشاد المحللون بالخطوة ووصفوها بأنها "لحظة حاسمة" في مسيرة أمة تناضل من أجل الإنتقال من الحكم الإستبدادي إلى الحكم الديمقراطي. كما أشادت الصحيفة بإختيار المستشار محمود مكي نائباً للرئيس، قائلة بأن الإختيار يؤكد على رغبة الرئيس في التخلص من آثار النظام المخلوع، حيث أن مكي والذي ينتمي إلى تيار الإصلاحيين، معروف بمواقفه المندده بالاحتيال والفساد وعمليات تزوير الإنتخابات، ومطالبه المستمرة باستقلال القضاء. وأضافت قائلة أن التغييرات في القيادة العسكرية تشير إلى أن مرسي هو سياسي أكثر تحوطاً مما كان يبدو عليه عند توليه المنصب في نهاية يونيو الماضي. حيث قام باللعب على مسارين: فهو تحدى المجلس العسكري خاصة فيما يتعلق بأحكام القضاء التي تحد من سلطة الرئيس وتحل البرلمان المنتخب، ولكنه في الوقت نفسه حرص على توقير المؤسسة العسكرية والإشادة بدورها علانية، كما حرص على الظهور مع المشير طنطاوي في أكثر من مناسبة عامة. واكدت على أن قرارات مرسي من شأنها أن تنهي الإنتقادات العديدة التي تعرض لها بأنه لا يجسد روح الثورة التي اطاحت بالرئيس مبارك، وتعزز مكانته لدى الثوار.