اعلن حزب التيار المصري تأييده الكامل لقرارات الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وما ينبني عليه، وتعيين المستشار محمود مكي واصفين اياه أحد القامات الوطنية من قضاة الاستقلال نائبا لرئيس الجمهورية، وإقالة المشير طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان. واعتبر الحزب ان القرارات جائت لإنهاء الدور السياسي للمجلس العسكري واستردادا للسلطة المدنية واستعادة صلاحيات المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب، مؤكدا انها تعد من أهم مطالب ثورة يناير المجيدة. وشدد الحزب علي ضرورة استكمال استحقاقات الثورة وتحقيق سيادة دولة القانون، وأن يتسم نظام حكم مصر بعد الثورة بالعدالة والشفافية، والشراكة الوطنية الحقيقية. واكد الحزب في بيان له ان مصر اجتازت فترة عصيبة استحوز فيها المجلس العسكري على كل الصلاحيات فتلاعب بمقدرات الشعب وأساء إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية. و في الوقت نفسه طالب الحزب الرئيس مرسي بمحاكمة كل من تلوثت يده بدماء أو أموال شعب مصر، ممن تولوا مسئولية إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والوفاء لدماء الشهداء وأنات المصابين والمظلومين. وابدي " التيار المصري " تحفظه على أن تتركز كل السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية وما يتعلق بالجمعية التأسيسية في يد الرئيس، مشددا علي ضرورة إجراء حوار وطني ومجتمعي بشكل عاجل للتشاور من أجل إيجاد بديل مناسب يضمن توزع السلطات بشكل يمنع أن تتركز كل السلطات في يد جهة واحدة. كما طالب الحزب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للإفراج عن معتقلي الثورة.