أعلن حزب التيار المصري، تأييده الكامل لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، التى أصدرها أمس، معتبرًا ذلك إنهاء للدور السياسي للمجلس العسكري واسترداد للسلطة المدنية. أكد الحزب فى بيان له اليوم الإثنين على أن استعادة صلاحيات المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب، من أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، مشددًا على ضرورة استكمال استحقاقات الثورة وتحقيق سيادة دولة القانون، وأن يتسم نظام حكم مصر بعد الثورة بالعدالة والشفافية، والشراكة الوطنية الحقيقية. طالب الحزب بمحاكمة كل من تلوثت يداه بدماء أو أموال شعب مصر، ممن تولوا مسئولية إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والوفاء لدماء الشهداء وأنات المصابين والمظلومين، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للإفراج عن معتقلي الثورة. أعرب الحزب عن تحفظه على أن تتركز كل السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية وما يتعلق بالجمعية التأسيسية في يد الرئيس، مؤكدا ضرورة إجراء حوار وطني ومجتمعي بشكل عاجل للتشاور من أجل إيجاد بديل مناسب يضمن توزع السلطات بشكل يمنع أن تتركز كل السلطات في يد جهة واحدة