عقد ظهر اليوم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اجتماعا مغلقا مع المستشار أحمد مكي وزير العدل بقصر الاتحادية لمناقشته في بعض القضايا الهامة والشائكة والمتعلقة بملف العدالة في مصر والتي يأتي علي رأسها قانون استقلال السلطة القضائية الموجود بمكتب رئاسة الوزراء منذ شهور . وذكرت مصادر قضائية ل" المصريون " ان اللقاء تناول عدة قضايا هامة علي رأسها المشروع الذي تقدم به المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق للمجلس العسكري والدكتور الجنزوري والخاص باستقلال السلطة القضائية إلا أنه لم يصدق عليه حتي الأن وكيفية تمريره لإصدار مرسوم خاص به وأوضحت المصادر أن اللقاء تطرق للحديث عن الأزمات المتكررة بالوزارة السيادية والخاصة بطلبات العاملين في بعض الهيئات التابعة للوزارة كطلب العاملين بهيئة قضايا الدولة لدمجهم بالسلطة القضائية وطلب موظفي الشهر العقاري باستقلالهم عن الوزارة . وكان المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري قد ذكر أنه تلقي وعدا من المستشار احمد مكي عقب تقدمه بمذكر بلطلباتهم وأبلغه بأنه سيقوم برفع مذكرة الى الرئيس مرسى ليطلعه عليه وابلغه بان يقوم بحل مشاكلنا وان ينظر فى امر استقلالنا عن الوزارة مشيرا الي أن هذا الأمر يكلف الدوله ملايين الجنيهات ولكن ضروره لان استقلالنا يضمن عدم حدوث ما كان فى الماضى من الاوامر التى تاتى الينا بعمل توكيلات مشبوهه للنظام البائد وكان المسؤلين لا يستطعون الا قول السمع والطاعة . وترددت أنباء غير مؤكدة داخل الوزارة بأن اللقاء شمل مناقشة جادة للأزمة الصحية التي تعرض لها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والبحث عن شخصية بديلة في حالة إذ ما تقدم النائب العام باستقالته تكون من المعروفين باستقلاليتهم ونزاهتهم وممن يلقون قبولا في الوسط القضائي وكانت بعض بعض الصحف والمواقع الالكترونية، قد أكدت استقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وأن االمستشار زكريا عبدالعزيز تم تكليفه بدلاً منه، خاصة عقب ورود تقارير صحية تؤكد إصابة النائب العام بحالة بأزمة صحية، وأنها ستمنعه من الاستمرار فى عمله ؛ فيما نفى المستشار زكريا عبدالعزيز توليه منصب النائب العام ،مؤكدًا على عدم تلقيه أى اتصال من مكتب الرئاسة به حتى الآن لافتا إلى أن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، أكد أن المستشار عبد المجيد محمود بصحة جيدة وقادر على مواصلة عمله.