الجماعة الإسلامية تعرض فتح حوار مع "الجماعات التكفيرية" بسيناء

تواصلت العملية العسكرية "نسر" التى تشنها قوات الجيش والشرطة بسيناء لمطاردة العناصر المسلحة، في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن سقوط 16 شهيدًا من عناصر حرس الحدود، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة. وظهر أمس، وصلت أعداد كبيرة من المدرعات والمصفحات والمجنزرات وعربات تجر المدافع المختلفة، بالإضافة إلى سيارات وناقلات جنود وحوالى 200 ضابط وجندى مصرى قادم من قيادة الجيش الثانى بالإسماعيلية. وصرح مصدر أمنى بأن تلك التعزيزات تأتى فى إطار الاستعدادات للقيام بعمليات واسعة وفقا للخطط الموضوعة لاحقا، حيث يتم الآن استكمال باقى التعزيزات أولا ثم التحرك الكبير نحو الأهداف التى تم تحديدها فى عدة مناطق بسيناء وخاصة المناطق الجبلية الوعرة ومناطق فى وسط سيناء. ولا يزال الجيش يواصل انتشاره فى بقع كثيرة من سيناء، وخاصة المنطقة الشرقية الحدودية المجاورة مع غزة. يأتى ذلك فيما يواصل الرئيس محمد مرسى، متابعة العملية التى يشنها الجيش منذ الأسبوع الماضى. واستقبل الرئيس أمس بمقر رئاسة الجمهورية، الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة، لبحث آخر التطورات.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، إن "الاجتماع يتابع التطورات، ومجمل العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لفرض سيادة الدولة والأمن والاستقرار في سيناء".
وكان مرسي يرافقه المشير حسين طنطاوي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تناول طعام الإفطار مع الجنود في المناطق الحدودية من سيناء الجمعة. وترأس عقب عودته اجتماعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، وأعضاء المجلس الأعلى.
في غضون ذلك، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها تبذل كل جهدها للتعاون مع القيادة المصرية، وتبدى حرصها على الوصول إلى الحقيقة لتؤكد أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من هجوم سيناء وهو المخطط الأول مهما كانت الأدوات الرخيصة التى نفذتها. جاء ذلك فى مذكرة أصدرتها "حماس أمس استعرضت فيها الإجراءات والخطوات الميدانية والإعلامية والسياسية التى قامت بها والحكومة الفلسطينية فى غزة منذ وقوع الهجوم يوم الأحد الماضى والدور الإيجابى الذى بذلته فى دعم الجهود المبذولة فى مواجهة الاعتداء الآثم ومرتكبيه.
وقالت: إنه من خلال كل الاتصالات السابقة لم يثبت أن للشعب الفلسطينى أو لقطاع غزة أى علاقة بهذه الجريمة، ولم توجه أية اتهامات لأشخاص محددين من قطاع غزة من قبل الجهات المصرية المختصة. وطالبت وسائل الإعلام بتوخى الحذر فى تناولها لبعض الشائعات والأخبار المكذوبة التى تروج لها بعض المصادر المغرضة لتشويه حركة حماس والحكومة الفلسطينية فى غزة، ولدق الأسافين بينهم وبين مصر.
وأكد الدكتور طارق فهمى رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط أن المذكرة تعكس حرصًا من "حماس" على النأى بنفسها عن هجوم رفح وتؤكد ضلوع الاحتلال الإسرائيلى فى الجريمة الدموية فى ظل ضيقها الشديد من الاتهامات المتلاحقة لقطاع غزة بالتورط فى الهجوم وهو ما لم يثبت حتى الآن. وقال إن المذكرة تأتى فى إطار حرص حماس على الحفاظ على علاقات متميزة مع مصر سواء مع الرئاسة أو الأجهزة الأمنية بل لأن قادتها سارعوا لإصدار تصريحات تؤكد أن الحصول على الحق الفلسطينى لن يكون على حساب مصر وأنهم لن يتورطوا أبدا فى الإضرار بأمنها.
فى الأثناء، كشف نصر عبد السلام رئيس حزب "البناء والتنمية" أن "الجماعة الإسلامية" عرضت على الرئيس محمد مرسى، أثناء اللقاء الذى عقده مع رؤساء الأحزاب الاثنين السابق إثر حادث رفح الإرهابى أن يتم فتح حوار مع الجماعات التكفيرية فى سيناء لمواجهة الفكر التكفيرى ومحاولة إيجاد حلول لانتشار هذا الفكر بين أبناء سيناء.