ملفات "حساسة" على أجندة الحكومة والرئاسة

ما هى الملفات الأهم على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الوقت الحالى ؟ وماذا يدور بشأن تلك الملفات فى إجتماعات الرئيس مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وكبار المسئولين وفى مقدمتهم الوزراء ؟ وما الخطط وتفاصيل التقارير التى تستعد الوزارات والجهات الرسمية لتقديمها للرئيس للتعامل مع هذه الملفات ذات الأهمية الكبرى ؟ وماذا يدور فى إجتماعات مجلس الوزراء عامة والمجموعة الوزارية الإقتصادية بصفة خاصة لمناقشة هذه الموضوعات " الحساسة " ؟ .
الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها الكثير من الحقائق والأسرار نكشفها من خلال السطور القادمة والتى نرصد فيها ماذا يدور داخل المطبخ السياسى فى مصر وفى دوائر صنع القرار؟ .
تأتى قضية الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى على رأس القضايا التى تحظى بإهتمام القيادة السياسية خاصة بعدما وصل الدين الخارجى وحده الى 92 مليار دولار والداخلى أكثر من 3,5 تريليون جنيه . ولذلك حظيت هذه القضية بإهتمام كبير من جانب الرئيس وقام بتكليف الحكومة بتقديم تقارير عاجلة وسريعة بشأن كيفية تقليل معدلات هذا الدين الذى أصبح يشكل الخطورة الأكبر على مصر فى الحاضر والمستقبل بعدما وصلت المبالغ المخصصة لخدمة الدين العام لأكثر من 540 مليار جنيه سنوياً . ولذلك كانت تلك القضية مثار إهتمام كبير من جانب مجلس الوزراء منذ عهد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق وحتى الإجتماع الآخير لمجلس الوزراء الذى عقد يوم الأربعاء الماضى برئاسة د. مصطفي مدبولي والذى أكد فيه أن المجموعة الاقتصادية بصدد الانتهاء من الشكل المتكامل لاستراتيجية التعامل مع الدين الداخلي والخارجي تمهيدا لعرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الجدير بالذكر أن الرئيس السيسى فى حديثه أمام مؤتمر الشباب فى جامعة القاهرة والذى عقد فى نهاية شهر يوليو الماضى وجه حديثه إلى الحكومة ومؤسسات الدولة الاقتصادية بضرورة التوقف عن التوسع فى سياسة القروض حتى لا تصل الديون إلى مناطق المخاطر على مستقبل الأجيال المقبلة .
وفى هذا السياق كشفت مصادرنا المطلعة أن الحكومة أعلنت حالة الطوارىء خلال الشهور الماضية لمناقشة هذه القضية الخطيرة ، بدأت منذ إجتماع مجلس الوزراء فى 25 يوليو 2018 والذى عرض فيه د. محمد معيط وزير المالية موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
وفى 30 يونيو 2018 ،? ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية أبرزها ما يتعلق بملف تخفيض الدين العام، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: الكهرباء، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الاعمال العام.
وخلال الاجتماع، تم طرح عدد من المقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بكافة الالتزامات، ووجه مدبولى بضرورة دراسة كافة المقترحات الاضافية التى تم طرحها، مشيراً إلى اهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
أما فى الإجتماع الذى عقد فى أول أغسطس 2018 فقد أكد رئيس الوزراء أن مسألة الدين العام تعد أحد الموضوعات الهامة التي تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، حيث تستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادي الذي تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها علي رئيس الجمهورية، قائلاً: هذا هو التحدي الذي يواجهنا في الفترة القادمة، ونحتاج إلى جهد غير مسبوق، لضمان الاستقرار والاستدامة للاقتصاد المصري ومؤشراته.
وفى 10 أغسطس 2018 ، تراس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الإستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، نائب وزير المالية ، و تناول الاجتماع متابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي وإستراتيجية التعامل معه علي المدي المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك في إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وفى هذا الإجتماع ، عرض وزير المالية عدد من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، أخذاً في الإعتبار أن العام المالي الماضي شهد إنكساراً في مسار الصعود والإتجاه إلي مسار الإنخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلي هدف خفض الدين.
وكشفت مصادرنا المطلعة أند. مصطفى مدبولى طلب من كل الوزارات المعنية إعداد أفكار غير تقليدية وعملية يتم تضمينها تقرير موحد وشامل حول هذه القضية يتم رفعه للرئيس السيسى خلال الأسابيع القليلة المقبلة .