على الرغم من تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مرفق السكك الحديدية قبل سنوات، لتحسين الخدمة، والتقليل من الحوادث التي تقع من وقت لآخر، نتيجة تهالك القضبان والعربات والجرارات والإشارات, لكن يبقى الحال كما هو عليه، حتى بعد رفع قيمة التذاكر من أجل "تقديم خدمة تليق بالراكب", بحسب مسئولين. وشهدت الشهور الماضية منذ بداية العالم الحالي، وقوع العديد من حوادث القطارات، التي أودت بحياة الكثير من المواطنين، كان آخرها اليوم بوقوع حادث تصادم قطار رقم "3620 " خط "طنطا – القاهرة" خط منوف بمصد خرساني. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحادث الذي أدى إلى إصابة 12 من الركاب وقع نتيجة عدم وجود رباط فرامل بالقطار. ووفقًا للبيانات الواردة بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018/2019 – 2021/2022"، التي اعتمدها مجلس النواب مؤخرًا، فإن برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية يستحوذ على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكل البرامج، حيث يبلغ 13.362 مليار جنيه وبنسبة تبلغ 32.8%، يليه توسعة شبكة مترو الأنفاق بنسبة 21.4% وبتكلفة 8.718 مليار جنيه. وتقدم النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بسؤال موجه للدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، حول خطة الوزارة لتطوير قطاع السكك الحديدية. وقال في بيان له، إن "أوضاع السكك الحديدية أصبحت لا تليق بدولة مثل مصر ترفع شعار التنمية فى كافة المجالات، فقطاع السكك الحديدية لا يزال يعانى من التراجع فى أدائه مع استمرار مسلسل الحوادث الذى لا يتوقف". وتساءل: "متى يتوقف القتل المجانى فى حوادث القطارات؟، وما هى الإجراءات والجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير القطارات؟"، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بعمل صيانة دورية للعربات قبل بدء الرحلة للتأكد من إجراءات السلامة للمواطنين. وأكد زين، أن خطة التطوير لا تقتصر فقط على القطارات، مشيرًا إلى أن أغلب الحوادث ناتجة عن تهالك القضبان واستمرار العمل بالمزلقانات العادية وعدم تركيب إشارات كهربائية، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تطوير المنظومة بأكملها. كما تقدم النائب أشرف رشاد عثمان، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بسؤال موجه للدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، حول خطة الوزارة لتطوير قطاع السكك الحديدية، مؤكدًا أن أوضاع السكك الحديدية فى تراجع مستمر وأصبحت تحصد أرواح المواطنين يوما تلو الآخر. وأضح عثمان، أن هيئة السكة الحديد على الرغم من كونها ترفع شعار التنمية فى كافة المجالات، إلا أنها تعانى من التراجع فى أدائها مع استمرار مسلسل الحوادث الذى لا يتوقف، متسائلاً متى يتوقف القتل فى حوادث القطارات؟. وطالب بوضع إجراءات عاجلة لتطوير القطارات، على أن يتم الالتزام بعمل صيانة دورية للعربات قبل بدء الرحلة للتأكد من إجراءات السلامة للمواطنين، لافتًا إلى أن خطة التطوير لا تقتصر فقط على القطارات، خاصة وأن القضبان متهالكة وهناك الكثير من مزلقانات الموت يجب تطويرها بخطة محكمة وسريعة. وفى تصريح إلى "المصريون"، قال النائب اللواء أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان, إن "الحوادث لن تتوقف مهما حصل من تطوير, لأنها أمر وارد في أي بلد، يمكن أن تحدث مهما كانت متقدمة والحوادث لا تقع في مصر فقط". وأضاف: "هناك نية حقيقية لتحسين المرفق، وتم شراء عربات وجرارات جديدة، وجاري العمل على تغيير القضبان المتهالكة والعمل على إصلاح الورش، لكي تتمكن من أداء مهامها في حال أي أعطال للقطارات", موضحًا أن "الميزانية التي تم تخصيصها للسكة الحديد تصل لما هو مطلوب تغييره وإصلاحه". وأشار عضو لجنة النقل، إلى أن "وقوع الحوادث يرجع لسببين: إما أخطاء فنية، مثل تهالك القضبان والقطارات أو الإشارات لا تعمل, أو عوامل بشرية ومنها المزلقانات وعامل التحويلة". ولفت إلى أن "المواطن لا يمكن أن يلمس التحسين والتغيير فى ويوم وليلة ومجهودات تقوم بها الحكومة تجاه المواطنين والعمل على إصلاح المرفق". من جانبه، قال النائب حسين فايز أبو الوفا عضو لجنة النقل والمواصلات, إن "ملف السكة الحديد من الملفات الكبرى التي تحتاج إلى وقت لكي يتم تطويره وحتى ويشعر المواطن بالتحسن في أدائه". وأضاف ل"المصريون": "الحكومة تعمل بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين المرفق وقد تم تخصيص ميزانية لتطويره وهو ما بدأت فيه وزارة النقل، وتم شراء قطارات وعربات حديثة فيها عنصر الأمن والأمان للحد من وجود حوادث, كما تم تغيير العديد من القضبان المتهالكة والمزلقانات والإشارات القديمة". وعزا عضو لجنة النقل والمواصلات، الحوادث في معظمها إلى "عوامل بشرية وفنية أو إهمال من بعض المسئولين السابقين خاصة ما قبل ثورة يناير"، موضحًا أن "البرلمان سيقوم بمحاسبة المقصرين وهناك استجواب لوزير النقل حول ما تم تنفيذه من الخطة وما يتبقى منها".