قوبلت قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية وعلى رأسهم اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة بترحيب كبير فى أوساط القوى السياسية، معتبرين أنها خطوة جادة لإعادة الأمن للبلاد عن طريق محاسبة المقصرين فى أداء واجبهم. وعبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسى السابق، مؤسس حزب "مصر القوية" عن ترحيبه بالقرار، وقال: إن تطهير المؤسسات الأمنية مطلب للثورة.. والإطاحة بقيادات مقصرة فى واجبها ومتورطة فى انتهاكات متكررة مطلب يقدر من الرئيس.. وأننا لن نبنى وطنًا جديدًا إلا بتطهير شامل. وأكد النائب أبو العز الحريرى، المرشح الرئاسى السابق، أنه إذا كانت إقالة قائد الشرطة العسكرية حمدى بدين، بسبب التقصير فى حادث رفح، فإن المشير حسين طنطاوى يتحمل المسئولية قبله. واعتبرها الدكتور جمال حشمت، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، خطوة جادة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الأمنية، وقال: هذه الخطوة كان لابد من اتخاذها فى هذا الوقت خصوصًا بعد حادث رفح الأليم، مشددًا على أهمية المضى قدمًا فى إجراء التحقيقات بصورة جادة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث، ولتلافى وقوعه فى المستقبل، متوقعًا حدوث مثل هذه الجرائم الإرهابية إذا لم تكن هناك إجراءات جادة فى سير التحقيقات. فيما وصف الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، قرارات مرسى ب "الجريئة، التى كان لابد أن تتخذ لإعادة الانضباط الأمنى للشارع"، مؤكدًا أن الحالة الأمنية المنهارة التى ظهر عليها الوضع الأمنى فى سيناء من خلال عدم تأمين المنشآت كانت تحتاج لمثل هذه الخطوات العملية، مطالبًا بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الحادثة لمحاسبتهم على التقصير فى أداء واجبهم. وقال المهندس محمد السخاوى، وكيل مؤسسى حزب التوحيد العربى: إن قرارات الدكتور مرسى صائبة، وكان لا بد من اتخاذها قبل حدوث هذا الحادث الإجرامى فى رفح؛ لأن البلاد تمر بحالة ثورة، ويجب أن يكون هناك حالة من الاستنفار الأمنى المستمر، مطالبًا بضرورة إعادة هيكلة وتطهير المؤسسات الأمنية للدولة من فلول النظام السابق. وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن قرارات الدكتور مرسى مهمة من أجل استكمال أهداف الثورة، مطالبًا الشعب فى كل المحافظات بدعم الرئيس، مؤكدًا أن من صلاحياته مواجهة ذلك الفشل الذريع فى الدولة العميقة فى التعامل مع أحداث سيناء وبعض الأحداث الأخرى. وقال الدكتور مجدى قرقر، أمين عام حزب العمل الجديد: إن الدكتور مرسى بهذه القرارات انتزع جزءًا كبيرًا من صلاحياته من المجلس العسكرى، وأعاد شعبيته بصورة كبيرة بعد أن تراجعت خلال اليومين الماضيين، مطالبًا بالتطهير الكامل لمؤسسات الدولة فى الوقت المناسب. واعتبر أن ما حدث أثناء جنازة شهداء رفح يمثل إهانة للرئيس عندما يعود موكبه لعدم تأمينه، ويتم التعدى على رئيس الوزراء والرموز السياسية، ولذلك كان يجب ألا يمر هذا الأمر بدون محاسبة للمقصرين، ولذلك كان لابد من إقالة رئيس الحرس الجمهورى. وأعرب المهندس شريف شحاتة، عضو اللجنة العليا بحزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤله بمجموعة الإقالات التى اتخذها رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الشعب مازال ينتظر الكثير من الدكتور مرسى، فعليه أن يحافظ على شعبيته ولا يعطى الفرصة للمتربصين للنيل منه أو تشويه صورته.