قيادات الإخوان تحت مقص إسقاط الجنسية بعد تعديلات مجلس الوزراء «ناصر ومطر ونور والقرضاوى» أبرز المهددين بإسقاط الجنسية قانونيون: هذا مصير فاقدى الجنسية المصرية تعد الجنسية المصرية هى أشرف وأغلى ما يمتلكه المواطن على أرض مصر، وبها يستطيع تحقيق حلمه فى الوصول إلى أعلى وأرقى المناصب السياسية، وبها يستطيع التمتع بالحقوق المادية والعينية التى توفرها الدولة المصرية لمواطنيها على أرض مصر. لكنه فى مقابل ذلك هناك التزامات وواجبات على المواطن المصرى ينبغى عليه القيام بها؛ حتى يستطيع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ولا يفقدها، أهمها ألا يعمل عملًا لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية تكون فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قُطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، وأن لا يقبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية. ويواجه العديد ممن يحملون الجنسية المصرية شبح سقوطها عنهم، منهم بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى الخارج، وعلى رأسهم الإعلامى محمد ناصر، ومعتز مطر، وأيمن نور، مالك قناة "الشرق" الإخوانية، وعبد الرحمن القرضاوى، ووالده يوسف القرضاوى، وغيرهم ممن ينتمون لجماعة الإخوان، ويواجهون فى مصر تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتخابر مع دول خارجية، وذلك بعد تعديلات مجلس الوزراء على قانون الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة. القانونيون من جانبهم أكدوا أنه يترتب على سحب الجنسية المصرية فقد كل المميزات التى تهبها الجنسية المصرية، فلا يكون لفاقد الجنسية الحق فى الحصول على الدعم العينى أو النقدى بأشكاله، وعدم تمتع أبنائه بالجنسية المصرية أيضًا، وعدم حقه فى ممارسة الحقوق السياسية، وعلى رأسها الترشح أو الانتخاب للمناصب السياسية أو تملك الأراضى، ويصبح فى مصر كأنه غريب عنها، فله أن يقدم على تأشيرة دخول لمصر وطلب الإقامة بها كونه أصبح أجنبيًا. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون"، الحالات التى يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية، وأثر ذلك على من يفقدها. حالات يجوز فيها إسقاط الجنسية حددت المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الحالات التى يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وهى 7 حالات على وجه التحديد، وهى إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية، وإذا قبل دخول الخدمة العسكرية بإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة، وإذا كان مقيمًا إقامة عادية فى الخارج، وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وإذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها، بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج، وإذا كانت إقامته عادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة، وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قُطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى، وإذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية. مجلس الوزراء يعدل على قانون الجنسية وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة. ناصر ومطر ونور.. أبرز المهددين بإسقاط الجنسية يعتبر أكثر المهددين بتطبيق تعديلات مجلس الوزراء على قانون الجنسية، هم قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المتواجدون فى تركيا وقطر، وعلى رأسهم الإعلامى محمد ناصر، ومعتز مطر، وأيمن نور، مالك قناة "الشرق" الإخوانية، وعبد الرحمن القرضاوى، ووالده يوسف القرضاوى، وغيرهم ممن ينتمون لجماعة الإخوان، ويواجهون فى مصر تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتخابر مع دول خارجية، ومحاولات زعزعة الاستقرار فى مصر، والتحريض ضد الجيش والشرطة. وقد قام مجموعة من المحامين فى أبريل 2017 بإقامة عدد من القضايا والدعاوى لإسقاط الجنسية عن "نور، ومطر، وناصر، والقرضاوى"، وقالت البلاغات المقدمة ضدهم، إن هؤلاء لا يجب أن يحملوا الجنسية المصرية، ويجب إسقاطها عنهم ومنعهم من شرف الانتماء للدولة التى يهاجمونها ويحرضون ضدها من خلال وجودهم خارج البلاد، وإقامتهم الدائمة فى تركيا. فقد الجنسية يسرى على الأبناء أيضًا من جانبه قال أيمن محفوظ، المحامى بالنقض ومجلس الدولة، أن سحب الجنسية المصرية أو إسقاطها يكون وفق تعديل قانون جنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والتى تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء سحب الجنسية من أى مصرى بقرار مسبب؛ إذا حوّل انتماءه لكيان أجنبى معادٍ لمصر أو أن يكون قد تنازل عن جنسيته طواعية، أو حصل عليها بالتزوير، أو تخلى عن الإقامة فى مصر رغم حصوله عليها. وأشار "محفوظ"، إلى أن سحب الجنسية المصرية أو إسقاطها ليس نهائيًا، بل يمكن إعادتها بقرار من وزير الداخلية؛ إذا رأى وتأكد أن أسباب سحب وإسقاط الجنسية قد زالت. وأضاف "محفوظ"، أنه يترتب على سحب الجنسية المصرية فقد كل المميزات التى تهبها الجنسية المصرية، فلا يكون له الحق فى الحصول على الدعم العينى أو النقدى بأشكاله، وعدم تمتع أبنائه بالجنسية المصرية أيضًا، وعدم حقه فى ممارسة الحقوق السياسية على رأسها الترشح، أو الانتخاب للمناصب السياسية، أو تملك الأراضى، ويصبح فى مصر كأنه غريب عنها، فله أن يقدم على تأشيرة دخول لمصر وطلب الإقامة بها كونه أصبح أجنبيًا، وتلك المشكلة ليست لها الأثر الكبير فى مصر؛ لأن سحب الجنسية يكون فى الواقع للقضايا سياسية أصحابها فى السجون أو هاربين للخارج؛ لأن هذا هو حال الواقع المصرى. وأكد "محفوظ"، أن قضية إسقاط وفقد الجنسية يكون لها أثر واضح فى دول الخليج العربى، حيث يُسمى فاقدو الجنسية هناك أو معدومو الجنسية بال(البدون) وتحاول تلك الدول حل تلك المشكلة لكنها متفاقمة جدًا، وتحتاج للحلول قانونية وتشريعية كبيرة.
