إطلاق سراح إسرائيليين بعد اتهامهما بالتجسس في سيناء

تحت عنوان: "توقيف إسرائيليين في سيناء بتهمة التجسس"، قال موقع "كان" الإخباري العبري، إن السلطات المصرية اعتقلت إسرائيليين مؤخًرا؛ بعد أن ألقت الشرطة في منتجع شرم الشيخ عليهما بسبب حملهما كاميرات كانا قد ثبتاهما في سيارتيهما.
وأضاف أن "المصريين أطلقوا سراح الإسرائيليين أمس (الاثنين) بعد توقيفهما في سيناء؛ من أجل التحقيق بتهمة المساس والإضرار بالأمن المصري، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم من قبل رجال الشرطة المحلية في مدينة شرم الشيخ وتوجيه اتهامات لهما بالتجسس، وذلك بسبب أجهزة التصوير التي عثر عليها مثبتية في سيارتيهما".
وأوضح أنه "قبل حوالي العام، ألقي القبض على شاب إسرائيلي في سيناء من قبل قوات الأمن المصرية وذلك بعد العثور على طلقات رصاص كان قد احتفظ بها منذ فترة خدمته بالجيش الإسرائيلي، ونقل وقتها إلى مركز للشرطة المصرية في منطقة نويبع، واحتجز هناك ليوم حتى أطلق سراحه وعاد إلى إسرائيل".
وفي يونيو 2011، ألقت مصر القبض على الإسرائيلي إيلان جرابل ووجهت إليه اتهامات بالتجسس والتخابر لصالح جهاز الموساد.
وقتها أنكرت أسرة وأصدقاء إيلان هذه التهم وأعربوا عن أسفهم لما يحدث، نافيين تمامًا صحة هذه الاتهامات، وبعد حوالي 5 أشهر من الحبس توصلت مصر وإسرائيل لصفقة تضمنت إطلاق سراحه في 27 أكتوبر 2011 مقابل 25 سجينًا مصريًا في السجون الإسرائيلية.
كان تقرير حكومي إسرائيلي صادر في مايو الماضي قد كشف عن تزايد اعتقال الإسرائيليين بالخارج بسبب نقلهم لذخائر، لافتًا إلى عمليات توقيف جرت في طابا وبوخارست ونيودلهي وغيرها.
وبعنوان: "هل من طريقة لوقف اعتقال وتوقيف الإسرائيليين المتزايد بالخارج؟"، قالت القناة الثانية العبرية؛ إنه "وفقًا لآخر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه منذ بداية عام 2017 تم توقيف واعتقال 19 إسرائيليًا خلال دخولهم 8 دول وضبط معهم أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة".
وواصلت: "وفقًا لنفس البيان، فقد تم إيقاف 6 إسرائيليين بطشقند في أوزبكستان، و3 في منطقة طابا المصرية، واثنين في باكو بأذربيجان، واثنين آخرين في نيودلهي و1 في مومباي الهنديتين، واثنين في اليونان، و1 في بوخارست الرومانية، و1 في كيب تاون بجنوب إفريقيا، وآخر في هونج كونج".
وذكرت أن "غالبية الذخيرة التي تم ضبطها مع الموقوفين الإسرائيليين بتلك البلاد المذكورة، كانت طلقات رصاص، والتي نسوها داخل حقائبهم وتعود إلى فترة الخدمة العسكرية النظامية أو الاحتياطية".
وقالت: "سواء في طابا أو طشقند أو باكو أو غيرها، كان يتم عرقلة رحلة الموقوفين الإسرائيليين لفترة قصيرة بالميناء الجوي الأجنبي، إلا أن وقائع كثيرة من هذا النوع كانت تنتهي بإلقاء القبض على الإسرائيلي صاحب الحقيبة المشبوهة والتي تحتوى على الذخيرة، وأحيانًا كان يصل الأمر أيضًا إلى إجراءات قضائية ضد الموقوف، الأمر الذي يشكل ظاهرة مخيفة بالنسبة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي تكون المسئولة الأولى عن ضرورة إطلاق سراح هؤلاء من السجون في البلاد التي يتم إيقافهم بها".