أجمعت أحزاب سياسية وشخصيات عامة على تأييدها للبيان الذى اقترحه حزب "غد الثورة" ردا على حادث رفح الذى راح ضحيته 35 ضابطا وجنديا وإصابة آخرين، والذى أكد ضرورة تفهم كل الأطراف فى المنطقة أن مصر لم تقبل بأى مساس بأمنها وسلامة أبنائها وأراضيها وأن العبث لن يقابل فقط بالشجب والإدانة مهما كانت الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة: "إن الرد على تلك الأحداث يكون من خلال تفعيل مشروعات التنمية فى سيناء وإقامة المشروعات القومية"، مضيفا أن ما يثير الدهشة هى ما فعلته إسرائيل بتحذير رعاياها من ثلاثة أيام من حدوث شىء فى تلك المنطقة ولعل ما يثيرنا هو مدى معرفة الجهات الأمنية والمخابراتية بهذه المعلومات من عدمها. ودعا نور لإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد والعمل على إغلاق الأنفاق فى سيناء تماما وفتح باب التحقيق مع كل الجهات الأمنية فى مصر وخاصة على أرض سيناء. ومن جانبه أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أنه "علينا أن ننحى كل الاختلافات السياسية جانبا وألا نتحدث فى تشكيل الحكومة أو الدستور بل نضع كل جهودنا تجاه ما حدث فى رفح"، مضيفا أن الحادث مشين وغادر ومخطط منذ زمن على حسب المعلومات الواردة من هناك حتى الآن. وقال محمد فريد رئيس حزب الأحرار أن هناك معلومات كان يحويها السيد عمرو سليمان بوجود مخطط إسرائيلى بتكلفة 200 مليار دولار وذلك لاستقطاع ربع سيناء وذلك من خلال نشر الفوضى الأمنية واغتيال الجنود المصريين وضرب مشاريع التنمية على أرض سيناء وإسقاط كيان الدولة المصرية على حدودها بتنفيذ عمليات إرهابية. وطالب البيان الصادر عن حزب غد الثورة بإعادة النظر فى الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية "كامب ديفيد" فيما يخص إعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن ومراقبة الحدود مع وضع ضوابط واضحة لحماية السيادة المصرية. وحث البيان على تكثيف التواجد الاستخباراتى فى سيناء لمعرفة هوية العناصر الإرهابية المتسللة للمنطقة والقبض عليها وضمان عدم توطنها فى سيناء ومحاسبة المسئولين عن القصور فى اجهزة الأمن والاستخبارات، الذى أدى للحادث الأخير، بجانب وضع ضوابط وآليات ورقابة صارمة على المعابرالمصرية والفلسطينية والقضاء على الأنفاق بشكل حاسم ونهائى لمنع استخدامها فى تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية لمصر، من خلال التنسيق مع الجانب الفلسطينى فيما يخص حماية الحدود وآليات استخدام المعابر فى المستقبل. وشدد البيان على أهمية دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام فى تلك اللحظات العصيبة وضرورة أن نلتف جميعا حول الأجندة الوطنية القومية والابتعاد عن الأجندات الخاصة والمواقف الانتخابية والحزبية الضيقة. وأعلنت كل الأحزاب الموقعة على البيان الحداد العام فى مقراتها وبين أنصارها لمدة ثلاثة أيام ودعت الإعلام المصرى الخاص والعام الالتزام بقواعد الحداد المتفق عليها. ويذكر أن الأحزاب الموقعة على البيان هى، حملة عمرو موسى و"حزب الوسط" و"التكامل" و"المواطن المصرى" و"الثورة" و"البناء والتنمية" و"التحالف العربي" و"نقابة الفلاحين" و"مصر الكنانة" و"الشورى" و"الحرية والعدالة" و"العدل" و" حراس الثورة" و"الوفاق" و"الحرية" و"الوفد" و"غد الثورة" و"الشعب الديمقراطى" و"الكرامة" و"التحرير المصرى" و"مصر العربى الاشتراكى" و"النصر" و"الإصلاح والتنمية" و"الفضيلة" و"الاتحاد المصرى" و"العدل" و"المجلس المصرى للأطباء".