‏7‏ مطالب للأحزاب أمام الرئيس اليوم

أجمع ممثلو‏28‏ حزبا مصريا علي خطورة الوضع في سيناء وهشاشة الوضع الأمني‏,‏ وطالبوا الرئيس محمد مرسي بضرورة اعادة النظر في الملاحق الأمنية لمعاهدة كامب ديفيد‏.
فيما يخص أعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء وتدمير الأنفاق وتكثيف الوجود الاستخباراتي في سيناء لمعرفة هوية العناصر الارهابية المتسللة‏,‏ وضمان عدم توطنها ومحاسبة المسئولين عن القصور في أجهزة الأمن الذي أدي إلي حادث رفح‏.‏
جاء ذلك في مؤتمر عقد الليلة الماضية تحت عنوان لا لارهاب الجبناء‏..‏ لا تفريط في دماء الشهداء‏.‏
وكان عدد من الاحزاب السياسية ضمت الوفد‏,‏ وغد الثورة‏,‏ والفضيلة‏,‏ والاصلاح والتنمية‏,‏ والمواطن المصري‏,‏ والاحرار‏,‏ والبناء والتنمية‏,‏ والكنانة‏,‏ وحزب الثورة‏,‏ العدل‏,‏ حراس الثورة قد اتفقوا علي رفع سبعة مطالب للرئيس محمد مرسي تعبر عن موقفها من الحادث الارهابي الذي أودي بحياة‏16‏ ضابطا وجنديا من القوات المسلحة أمس الأول‏.‏
وقال أيمن نور رئيس حزب غد الثورةان الوثيقة التي وقعت عليها الأحزاب السياسية خلال اجتماع أمس علي المطالب سيتم تسليمها إلي الرئيس مرسي اليوم خلال اجتماعه مع رؤساء الاحزاب السياسية لمعرفة موقفهم الرسمي تجاه الحادث مشيرا إلي ان المطالب السبعة تركزت علي ضرورة اعادة النظر في الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فيما يخص اعداد وتوزيع القوات المصرية بسيناء حتي تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض ومراقبة الحدود مع وضع ضوابط لحماية السيادة المصرية‏.‏
وأضاف‏:‏ إن ثاني مطلب شدد علي ضرورة الوجود الاستخباراتي في سيناء لمعرفة هوية العناصر الارهابية المتسللة للمنطقة‏,‏ والقبض عليها وضمان عدم توطنها في سيناء ومحاسبة المقصرين في أجهزة الأمن والاستخبارات التي أدت إلي الحادث الأخير بالإضافة إلي المطالبة بوضع ضوابط وآليات ورقابة صارمة علي المعابر المصرية الفلسطينية‏,‏ والقضاء علي الانفاق بشكل حاسم ونهائي لمنع استخدامها في تهريب الاسلحة والعناصر الارهابية لمصر‏.‏
وشن عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق هجوما حادا علي تردي الوضع الأمني في سيناء مطالبا باغلاق الانفاق مادامت اصبحت هي ومعبر رفح مصدرا قويا لاحتمال التسرب إلي سيناء‏.‏
وقال ان استخدام سيناء في أعمال المواجهة مع إسرائيل دون أي اهتمام بالسيادة المصرية ولا بالظروف في مصر أمر لايجب قبوله وأطالب منظمات المقاومة الفلسطينية ألا تكرره كما اطالب الدولة المصرية بأن تأخذ موقفا حاسما رافضا لهذه التصرفات‏,‏ وان تبلغ ذلك لمسئولي غزة بوضوح كما احذر في الوقت نفسه إسرائيل من أية محاولات للمساس بالسيادة المصرية أو أي مؤامرات تحيكها في هذا الاطار‏.‏
واكد رامي لكح عن حزب الاصلاح والتنمية ان مطالب الاحزاب تضمنت ايضا ضرورة التنسيق مع الجانب الفلسطيني فيما يخص حماية الحدود وآليات استخدام المعابر في المستقبل بما يضمن عدم استغلالها في تنفيذ أي مخططات ارهابية كما ندعو الجانب الفلسطيني ان يتوخي الحذر في ادارة علاقاتهم بمصر بطريقة تلحق ضررا بالمصالح الوطنية المصرية ان تخرج بها كطرف في الصراع الفلسطيني وأكد السفير نور مساعد رئيس حزب الوفد ان ما حدث في سيناء مؤامرة دولية علي مصر في وقت فيه الشرطة غير مؤهلة لصد العمليات الارهابية وقلة الوجود العسكري للقوات المسلحة بسبب القيود التي تفرضها اتفاقية السلام مع اسرائيل‏.‏
وشدد علي ان استعادة الامن في سيناء اهم من برنامج المائة يوم الذي اعلن عنه الرئيس مطالبا جميع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام بالالتفاف حول الاجندة الوطنية القومية والابتعاد عن الاجندات الخاصة والمواقف الانتخابية والحزبية الضيقة‏.‏
واكد محمد فريد زكريا عن حزب الاحرار ان عمليات الاغتيالات التي تحدث في سيناء من الوارد تكرارها في المستقبل لأنه يهدف الي اقامة دولة فلسطينية علي ربع مساحة سيناء خاصة في ظل الوجود العسكري في سيناء الذي لايتعدي‏750‏ جنديا من القوات المسلحة منوها بأن الاسلحة التي دخلت مصر لم تكن بمحض الصدفة وشن سيد حسن عن حزب الثورة هجوما حادا علي معاهدة السلام مطالبا المجلس العسكري بالعودة الي ثكناته والبعد عن السياسة قبل ان تصبح مصر فريسة للتنظيمات الارهابية وهو ما اتفق معه عبدالمنعم التونسي وكيل مؤسسي حزب غد الثورة مؤكدا انه لاتوجد اتفاقية تحرم مصر من حماية حدودها ونشر قواتها بشكل مناسب واصفا معاهدة السلام بمعاهدة الخذي والعار وان اسرائيل لها يد في حادث رفح حتي تربك مصر اقتصاديا وامنيا‏.‏