"التأسيسية" توصى بمفوضية لمحاربة الفساد..وتحظر الرقابة على الصحف

أعلن محمد أنور السادات عضو لجنة "الأجهزة الرقابية" بالجمعية التأسيسية للدستور، أن اللجنة انتهت من عملها، وقامت أمس الثلاثاء بتسليم المشروع النهائى الذى توصلت إليه بخصوص مواد الأجهزة الرقابية إلى لجنة الصياغة، وذلك لوضعها فى الشكل القانونى والدستورى.
وأضاف السادات ل "المصريون"، أن أبرز ما اتفقت عليه اللجنة هو تمتع كل الأجهزة الرقابية فى الدولة بالاستقلالية التامة ماليًا وإداريًا.
وأشار أنور السادات إلى أن الاتجاه يميل إلى أن يكون رؤساء الأجهزة الرقابية بالتعيين على أن يقوم رئيس الجمهورية بطرح الأسماء المقترح توليها للمنصب ليتم عرضها على مجلس الشعب ليختار من بينهم الأمثل.
ولفت السادات إلى أن اللجنة استبعدت فكرة جعل رؤساء المؤسسات الرقابية بالانتخابات، معتبرًا أنها "مؤسسات غير شعبية".
وأوضح أن اللجنة قررت إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد، يكون دورها هو التنسيق بين الأجهزة الرقابية فى الدولة وتنظيم العمل بينها، مؤكدًا أن من ضمن العقبات التى منعت الأجهزة الرقابية من القيام بدورها خلال العقود السابقة هو عدم التنسيق بين الأجهزة، مما سهل انتشار الفساد والتقاعس عن القيام بدورها.
وأشار السادات إلى أن اللجنة سيتم اختيار أعضائها بالاشتراك بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وأن المفوضية المزمع إنشاؤها سيكون من ضمن اختصاصاتها إعادة النظر فى عدد الأجهزة الرقابية والتى يبلغ عددها 33 جهازًا رقابيًا.
ونوه إلى أن اللجنة استقرت على أن يكون لموظفى الأجهزة الرقابية حصانة كاملة، وفى حال إثبات خطأ فى حق الموظف الرقابى لن يتم محاسبته إلا أمام جهة قضائية، مع حفظ حقوقه بما يمنع أى جهة من تهديده، كما أشار إلى أن اللجنة وافقت على إنشاء مفوضية عليا للانتخابات، يكون دورها هو تنسيق العمليات الانتخابية بدلاً من اللجنة العليا للانتخابات، التى يتم تشكلها من قبل الأجهزة القضائية.
وقال السادات: "إن المفوضية ستكون دائمة الانعقاد، ولن يقتصر دورها على الفترات الانتخابية فقط، وستتشكل من المؤسسات القضائية على أن يستقيل العضو من منصبه فى الجهة القضائية بمجرد اختياره فى المفوضية العليا للانتخابات.
وفيما يخص "المجالس القومية الخاصة"، قال عضو لجنة الأجهزة الرقابية: "إن اللجنة استقرت على أن يتم إلغاؤها"، منوهًا إلى أن الكلمة الأخيرة فى هذا الشأن ستكون للمشرع، لافتًا إلى أن هذه الأجهزة تم إنشاؤها بقانون وسيتم إلغاؤها بقانون وليس بمادة فى الدستور.
من جانبه، أكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن لجنة الصياغة فى الجمعية انتهت من وضع المواد الخاصة بالصحافة والإعلام، وألغت المقترح الذى كان يتضمن حبس الصحفيين وأصحاب الرأى.
وأعرب عن تقديره لموقف اللجنة التى استجابت لطلبه بإلغاء المادة المقترحة التى سبق أن وردت فى المشروع الأول للجنة الحقوق والحريات، وأعادتها لجنة الصياغة إلى اللجنة التى تجاوبت مع الطلب، تقديرًا لدور الجماعة الصحفية والإعلامية، موضحاً أن لجنتى الصياغة والحقوق والحريات انتهت من صياغة 3 مواد رئيسية فى حرية الصحافة والإعلام، تضمنت حرية إصدار الصحف للأفراد والأشخاص الاعتبارية، والأحزاب السياسية والإصدار بمجرد الإخطار.. وينظم القانون إنشاء محطات البث والإذاعة والتليفزيون ووسائط الإعلام الرقمى.
وقال عبد المجيد: "إن اللجنة اتفقت على أن الرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء ذلك فى زمن الحرب، وفرض رقابة محددة على الصحف ووسائل الإعلام".
وأضاف أن الدولة وفق المادة الثالثة تكفل استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها، وسيتم تعديل المادة المقترحة المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام؛ لأنها حظرت وقف الصحف وإلغاؤها بالطريق الإدارى، الأمر الذى يفهم منه إمكانية وقفها وإلغائها عبر القضاء، وقال : "إن هذا معيب، ويمثل عقوبة جماعية لجميع العاملين فى الصحيفة".