دعوات للإفراج عن «معصوم مرزوق»: لم يدع إلى عنف

بينما يطالب موالون للسلطة الحالية بتوقيع أقصى العقوبات على السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إثر قرار النيابة بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على التظاهر، دعت القوى المدنية على اختلاف انتماءاتها إلى الإفراج الفوري عنه، قائلة إنه لم يرتكب أي جرم، يستحق معاقبته.
كانت قوات الأمن، ألقت القبض على مرزوق، صباح الخميس الماضي، من منزله، وذلك عقب عدة بلاغات تقدم بها محامون إلى النائب العام، تتهمه بالإساءة للدولة المصرية والدعوة إلى الفوضى، إثر طرحه، مبادرة، طالب خلالها بإجراء استفتاء شعبي عام على استمرار السلطة ومجلس النواب الحالي، وتشكيل مجلس انتقالي لتولي الحكم، والعفو عن سجناء الرأي والدعوة إلى التظاهر في ميدان التحرير بعد صلاة الجمعة 31 أغسطس الجاري، حال عدم استجابة السلطة.
وطالبت "الحركة المدنية الديمقراطية"، بالإفراج الفوري عن مرزوق، ومعه الباحث الاقتصادي، الدكتور رائد سلامة، معتبرة أن إلقاء القبض عليهما يزيد من القلق والتوتر.
الحركة المكونة من 7 أحزاب وعدد من الشخصيات السياسية، وصفت مرزوق بأنه "شخصية وطنية خدمت مصر في ميادين القتال كمقاتل وفى ميادين الدبلوماسية كمساعد لوزير الخارجية، وأنه فيما دعا إليه التزم المسارات السلمية الدستورية ولم يدع إلى عنف أو فوضى".
ونفلت عن محاميه "أنه اتخذ المسارات القانونية والدستورية بشأن مبادرته والاجتماع الذي دعا إلى تنظيمه في ميدان التحرير، إذ تقدم بإخطار وفقًا لما ينص على قانون التظاهر، أي أنه التزم بالقانون ولم يخرج عنه كما تدعي البلاغات المقدمة ضده".
في السياق، دعا مدحت الزاهد، رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إلى إطلاق سراح مرزوق، قائلاً إنه لم يدع إلى عنف أو فوضى، وإنما التزم بالدستور والمسارات السلمية فيما دعا إليه من استفتاء شعبي.
وأضاف الزاهد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "مرزوق تقدم بإخطار إلى الجهات الأمنية المعنية بشأن الاجتماع الذي دعا إليه في ميدان التحرير، وكان سيلجأ إلى القضاء إذا رفض الأمن، وهو ما يعني التزامه بالمسارات القانونية والدستورية".
وأضاف: "وأيًا ما كان الرأي في بنود مبادرة السفير فإنه حاول تجنيب البلاد مخاطر الفوضى بتغيير يقطع الطريق على مخزون غضب متراكم نتيجة انحياز السياسات".
الحقوقية راوية أبو القاسم، رأت أن "الدولة من حقها اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العام"، غير أنها أشارت إلى أن "عملية القبض على السفير معصوم، تحوطها الغموض، لا سيما أنه لم يدع إلى عنف، وكذلك لم يخالف الدستور".
وطالبت أبوالقاسم في تصريح إلى "المصريون"، الجهات المعنية، بتوضيح أسباب القبض على مرزوق، وإجراء تحقيقات شفافة وعادلة معه، مع إظهار نتائج تلك التحقيقات للرأي العام، للتأكد من أن القضية تسير بشكل قانوني، وليس محولة للتنكيل بأحد معارضي النظام كما يعتقد البعض.
وأضافت: "الدولة عليها إظهار الاتهامات الموجهة له بشكل صريح"، مشيرة إلى أنها ترفض فكرة إلقاء القبض على أي أحد، "لمجرد أنه معارض أو لا يتفق مع سياسات النظام الحالي".
وقال المحامي الحقوقي، حسين حسن، المقرر القانوني ل "تكتل القوى الثورية والاتحاد المصري لحقوق الإنسان" ل "المصريون"، إن "مرزوق لم يرتكب ما ستوجب سجنه، إضافة إلى أن التهم الموجه إليه غير دستورية، ومطعون عليها أمام المحكمة الدستورية"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد بالعالم أجمع، تهم يُطلق عليها تكدير السلم أو الأمن العام".
وأشار إلى أنه "كان يمكن أن يخرج بكفالة، أو على ذمة التحقيقات، غير أن النيابة لم تفعل ذلك".
وقررت النيابة، يوم الجمعة، حبس مرزوق، و6 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامات بينها "التحريض على التظاهر".
ونسبت النيابة لهم عدة تهم، أبرزها "المشاركة مع جماعة إرهابية (لم تسمها) في الدعوة إلى أهدافها، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".
فيما، غرد الاستشاري الهندسي، الدكتور ممدوح حمزة، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "إلى رئيس مصر.. إلى رئيس المخابرات.. إلى رئيس أمن الدولة.. السفير معصوم مرزوق مريض قلب وأجرى عملية جراحية دقيقة وكانت حرجة في أوائل يوليو 2018.. نعتبره أمانة لديكم حتى بعد 31 أغسطس وبرجاء إرجاعه إلى بيته وأسرته بعد هذا التاريخ مشكورين واحنا فاهمين".
ومطلع أغسطس الجاري، أطلق مرزوق، نداءً للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس الجاري، حال عدم قبول النظام مطالبه.
أمّا الخبير الاقتصادي رائد سلامة، فهو يساري بارز، ومسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، فيما يعد الأكاديمي يحيى القزاز من أبرز الأصوات المعارضة بالبلاد.