القضاء يؤكد بطلان عمليات القيد الجماعي في دائرة وزير المالية

واصلت محكمة القضاء الإداري ، قبل ساعات قليلة من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ، إصدار أحكام بإلغاء عمليات القيد الجماعي لموظفي الدولة والأجهزة الحكومية في بعض الدوائر ، خاصة تلك التي يخوض الانتخابات فيها مسئولون في الحزب الحاكم ووزراء بالحكومة . وقررت المحكمة أمس إلغاء قيد 1471 ناخبا في دائرة شبرا المرشح فيها وزير المالية يوسف بطرس غالي. وأكدت في حكمها إنهم "من موظفي وزارة المالية وليس لهم محل إقامة في الدائرة وبالتالي فإن قيدهم مخالف للقانون". وكانت نفس المحكمة قد ألغت قبل يومين قيد 13 ألف ناخب في دائرة السيدة زينب المرشح فيها رئيس مجلس الشعب فتحي سرور وهو من قيادات الحزب الحاكم. وتجري الانتخابات التشريعية المصرية بنظام الدوائر الفردية على ثلاث مراحل. وسيجري دور ثان في كل مرحلة في حال عدم حصول أي من المرشحين لأحد المقاعد على الأغلبية المطلقة. وتشمل المرحلة الأولى ثماني محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد . ويتنافس في المرحلة الأولى 1635 مرشحا للفوز ب 164 مقعدا في البرلمان الذي يضم 444 نائبا منتخبا و10 معينين من قبل رئيس الجمهورية. وتجرى المرحلة الثانية في 20 نوفمبر وتشمل تسع محافظات هي البحيرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والغربية والفيوم وقنا . أما المرحلة الثالثة فتجرى في الأول من ديسمبر وتشمل تسع محافظات هي الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتجرى الانتخابات على مراحل لتمكين القضاة من الإشراف الكامل عليها طبقا لنص الدستور وحكم مكمل أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2000. فعدد القضاة (حوالي 11 ألفا) أقل بكثير من عدد لجان الاقتراع وعددها حوالي 54 ألفا. ووافقت الحكومة على اشتراك منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات من داخل اللجان وخارجها لكنها لم توافق على مراقبين أجانب.