حركات قضائية تطالب مكى بتطهير العدل وفتح ملفات الفساد

أشادت حملة "معا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، باختيار المستشار أحمد مكى أحد شيوخ القضاة فى مصر وزيرا للعدل وطالبته بتقديم رؤيته الإصلاحية حول المحكمة الدستورية إلى القيادة السياسية وشرح ملابسات نشأة هذه المحكمة فى ظروف مناهضة لاستقلال القضاء وتعيين أعضائها بغير الطريق القضائى المنضبط وضرورة إصلاحها جذريا أو حلها احتراما لمطالب شيوخ القضاة التاريخية.
وطالبت الحملة فى بيان لها، بفتح ملف تطهير القضاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وندب قضاة تحقيق فى كل ملفات الفساد المغلقة وعلى رأسها البلاغات المقدمة ضد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق والمستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة الجنايات والقضاة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات فى العهد السابق وإحالة من ثبت فى حقه التهم إلى محاكم جنائية وفتح تحقيق فيما تردد عن عمل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى فى وظيفة غير قضائية أثناء عمله بالإمارات وهو ما يستوجب إحالته إذا صح للصلاحية.