برلمانيون عن رفع سعر «الأنسولين»: «قرار ظالم»

«قرار ظالم، ويجب التراجع عنه»، هكذا علق برلمانيون، على قرار وزارة الصحة، بشأن رفع سعر أحد أنواع «الأنسولين» محلى الصنع، 10 جنيهات للعبوة الواحدة، وسط مطالب، بمقاطعة الشركة التى رفعت السعر.
وكانت الإدارة المركزية للصيدلة، قررت زيادة سعر عقار «إنسوليناجيبت 30/70 حقن 10 مللي» والذى تنتجه شركة «المهن الطبية»، من 38 إلى 48 جنيهًا، بحسب قرار صدر عن لجنة التسعيرة بإدارة الصيدلة، فى جلستها رقم 16 لسنة 2018، وبناءً على اعتماد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للقرار.
ومن المقرر العمل بالسعر الجديد للمنتج، للتشغيلات التى يتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاريخ اعتماد الموافقة على رفع السعر، التى تمت فى 31 يوليو الماضى.
وهذه هى الزيادة الثانية فى سعر عقار «إنسوليناجيبت» خلال عام ونصف العام، حيث قررت وزارة الصحة، زيادة سعر العقار فى يناير 2017 ضمن موجة زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف، التى اعتمدتها وزارة الصحة للشركات بعد «تعويم الجنيه»، ليصبح بسعر 38 جنيهًا.
الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، قال إن اللجنة ترفض بشكل مطلق رفع سعر عقار الأنسولين؛ نظرًا لأنه مهم للغاية لمتناوليه، وبالتالى لابد من توفيره بسعر عادل، ومُدعم أيضًا.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح «أبو الخير»، أن رفع سعره سينتج عنه تحميل المرضى الذين يستخدمونه أعباء إضافية، لا تُطيقها الغالبية منهم، معتبرًا أن السعر الحالى لمعظم أنواع الأنسولين عادل، ولذلك لا يجب رفع أسعاره - بحسب تصريحه.
أما، مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، قالت إنه لا يجوز بأى حال من الأحوال رفع سعر أحد أنواع الأنسولين، مطالبة شركات الأدوية بالنظر بعين الرحمة لمرضى السكر، وتقديم الدعم لهم، وتوفير كافة الأنواع.
وأضافت «عازر»، ل«المصريون»، أن هؤلاء المرضى عليهم البحث عن بدائل أخرى، وكذلك شركات أخرى تُنتج نفس النوع، متابعًا: «الأنسولين مهم جدًا لمرضى السكر، وهم يستخدموه باستمرار، والسكر من الأمراض المزمنة، ومن ثم يجب توفيره لجميع المرضى».
عضو مجلس النواب، أشارت إلى أن البرلمان، يرفض رفع أسعار الأدوية بشكل عام، والأنسولين بشكل خاص، مؤكدة أن لجوء مستخدميه لبدائل سينتج عنه تراجع الشركة التى رفعت السعر إلى التراجع عن قرارها.
فيما، تقدم فيه النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهة إلى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لمعرفة أسباب موافقة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على رفع سعر الأنسولين محلى السعر، 10 جنيهات ليصبح ب38 جنيها رغم كونه علاجًا لمرض مزمن يحتاجه المريض بشكل يومى.
وقال «رياض»، فى بيان له، إن «زيادة أسعار عقار الأنسولين أمر مرفوض بالمرة فى الوقت الراهن، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين تستخدم هذا العقار بشكل يومي، وزيادته يشكل إضافة عبء جديد على المواطنين، حيث إن الشركات تقوم برفع الأسعار بشكل متكرر دون وجود أى محاسبة حقيقة لهم».
وأضاف، أن هذه الزيادة تعتبر الثانية فى السعر خلال عام ونصف العام، حيث قررت وزارة الصحة زيادة سعر العقار فى يناير 2017 ضمن موجة زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف، التى اعتمدتها وزارة الصحة للشركات بعد «تعويم الجنيه»، ليصبح بسعر 38 جنيهًا.
النائب، أشار إلى أن المريض سيعانى بسبب الزيادة الأخيرة فى أسعار الدواء وخاصة إنها فى الأدوية المزمنة، مؤكدًا أن المرضى من الفقراء ومحدودى الدخل وأصحاب المعاشات يتضررون جدًا من أى زيادة فى أسعار الأدوية.