رفع سعر «الأنسولين».. وسط اعتراضات وانتقادات

قررت وزارة الصحة، رفع سعر أحد أنواع «الإنسولين» محلي الصنع، 10 جنيهات للعبوة الواحدة.
وأصدرت الإدارة المركزية للصيدلة، قرارًا بزيادة سعر عقار «إنسوليناجيبت 30/70 حقن 10 مللي» والذي تنتجه شركة «المهن الطبية»، من 38 إلى 48 جنيهًا، بحسب قرار صدر عن لجنة التسعيرة بإدارة الصيدلة، في جلستها رقم 16 بسنة 2018، وبناءً على اعتماد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للقرار.
ومن المقرر العمل بالسعر الجديد للمنتج، للتشغيلات التي يتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاريخ اعتماد الموافقة على رفع السعر، التي تمت في 31 يوليو الماضي.
وهذه هي الزيادة الثانية في سعر عقار «إنسوليناجيبت» خلال عام ونصف، حيث قررت وزارة الصحة، زيادة سعر العقار في يناير 2017 ضمن موجة زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف، التي اعتمدتها وزارة الصحة للشركات بعد «تعويم الجنيه»، ليصبح بسعر 38 جنيهًا.
فيصل راجح، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، استنكر قرار رفع سعر دواء الأنسولين، متسائلًا: «هل من المعقول رفع سعر دواء مهم مثله، وهل من المنطقي زيادته وهو غير متوفر؟».
وفي تصريح إلى «المصريون»، طالب «راجح»، الجهات المختصة ب «توفير الكميات التي يحتاجها السوق أولًا، وفي حال تحقق ذلك، فلوزارة الصحة أو غيرها، من الجهات، الحق في زيادة الأسعار».
عضو لجنة الشؤون الصحية شدد على أهمية «الأنسولين» لمرضى السكر من «البسطاء والغلابة، ومن ثم لابد من مراعاتهم عند زيادة سعره»، متسائلاً: «يعني هيبقى مش موجود وفي نفس الوقت أزود سعره».
وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إنه ضد رفع أسعار الدواء «بشكل عشوائي»، إلا إذا كان ذلك ضروريًا؛ لإنتاج صنف ما كميته غير كافية لمتطلبات السوق، أو مختفي منه.
وأضاف ل«المصريون»: «الزيادة، التي تهدف لتغطية نفقات الشركة أيضًا، مشروعة وشرعية، ولا مشكلة فيه، بينما إذا كان الهدف منه زيادة أرباح الشركة، فهذا مرفوض، ولا يمكن قبوله».
وأشار إلى أن وزارة الصحة فيها لجنة تسمى «تسعير الدواء»، تلك اللجنة، مهمتها مسألة شركات الأدوية، عن أسباب نقص صنفًا ما تصنعه، وكذلك دراسة الملفات التي تقدمها تلك الشركات، للرد على تساؤل اللجنة.
وأوضح أن «تلك الشركات، تقدم ما يفيد أن سعر الدواء الحالي لا يغطي التكاليف، وبالتالي لابد من زيادة سعره»، مشيرًا إلى أنه في حال اقتناع اللجنة بما قدمته الشركة، فإنها تتخذ قرارًا بزيادة سعر الدواء، وهذا ما حدث مع صنف «الأنسولين»، الذي تم زيادة سعره.
وبرأي «الوكيل»، فإنه «ليس من المعقول أن يكون صنف ما مستورد سعره مائتي جنيه، ونفس الصنف سعره 50 جنيهًا؛ لمجرد أنه منتج محلي»، مستطردًا: «النوعان لا فرق بينهما، المحلي مثل المستورد، الدواء ليس سيراميك، فيه فرز أول وثاني، فيه اعتقاد عند البعض إن المستورد مختلف».
وكيل نقابة الصيادلة، طالب بدراسة شاملة لأسعار الأدوية كلها، وفقًا لسعر المادة الخام العالمي، لأن «ذلك سيساعد على وضع سعر متقارب بين جميع الشركات، ولن ينتج عنه وجود فجوة كبيرة في سعر منتج واحد بين شركة وأخرى».
كما طالب بأن تكون هناك جهة واحدة مشرفة على استيراد المادة الخام، لما لذلك من إيجابيات عدة من وجهة نظره
في الوقت الذي تقدم فيه النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لمعرفة أسباب موافقة الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة على رفع سعر الأنسولين محلي السعر، 10 جنيهات ليصبح ب38 جنيها رغم كونه علاجًا لمرض مزمن يحتاجه المريض بشكل يومي.
وقال «رياض»، في بيان له، إن «زيادة أسعار عقار الأنسولين أمر مرفوض بالمرة في الوقت الراهن، خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين تستخدم هذا العقار بشكل يومي، وزيادته يشكل إضافة عبء جديد على المواطنين، حيث إن الشركات تقوم برفع الأسعار بشكل متكرر دون وجود أي محاسبة حقيقة لهم».
وأضاف أن هذه الزيادة تعتبر الثانية في السعر خلال عام ونصف العام، حيث قررت وزارة الصحة زيادة سعر العقار في يناير 2017 ضمن موجة زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف التي اعتمدتها وزارة الصحة للشركات بعد «تعويم الجنيه»، ليصبح بسعر 38 جنيهًا.
النائب أشار إلى أن المريض سيعاني بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار الدواء وخاصة إنها في الأدوية المزمنة، مؤكدًا أن المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات يتضررون جدًا من أي زيادة في أسعار الأدوية