«الحق في الدواء»: الإنتاج المحلي من الأنسولين يوفر 30% فقط

قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار رفع سعر الأنسولين، ربما هو الخيار الأوحد لدى الحكومة ولا محال له، خاصة مع توقف شركة النيل، وكذلك شركة سيديكو التي شب بخط الأنسولين الخاص بها حريق الشهر الماضي تسبب في توقفها وما زالت تحتاج عام على الأقل لإعادة ضخ كمياتها.
وأوضح أن الإنتاج المحلي للأنسولين يغطي 30% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد النسبة الأكبر، متابعا: «شركات أجنبية مثل "سانوفي ايفينتيس" و"جانسين" تعمل في مصر لكن بشكل محدود، وأسعار مرتفعة نوعا ما، فيما تأتي شركة "نوفونورديسك" الدنماركية التي تستحوذ على أغلب الانسولين المستورد».
وذكر أن سعر «إنسوليناجيبت» سبق أن تم رفعه في يناير 2017 ضمن قرار الزيادة الذي طال 3 آلاف و10 أصناف التي اعتمدتها وزارة الصحة للشركات بعد تعويم الجنيه، ليصبح بسعر 38 جنيهًا، مؤكدا أن الرصيد الحالي وفقا لإحصائيات الشركة يكفى لمدة 6 أشهر.
ورجح «فؤاد»، وجود تلاعب في خطة توزيع الأنسولين من قبل الشركات المعنية بالتوزيع، خاصة بعد تقسيم الكمية التي يتم استيرادها على أكثر من شركة وعدم اقتصارها على الشركة المصرية لتجارة الأدوية فقط، محذرا من تفاقم السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.
وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 12 مليون مريض سكر، مضيفا أن الأنسولين من الأدوية «المنقذة للحياة».
وكانت وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وافقت على رفع سعر أحد أنواع الأنسولين محلي الصنع، وجاء في خطاب الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، المرسل إلى شركة المهن الطبية، بالموافقة على زيادة سعر عقار «انسوليناجيبت» 30/70 حقن ال10 مللي من 38 جنيها إلى 48 جنيها، من المقرر العمل به مع التشغيلات التي يتم إنتاجها بعد تاريخ اعتماد الموافقة على رفع السعر، والتي تمت يوم 31 يوليو الماضي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة أبريل الماضي فإن المخزون الاستراتيجى لعقار «الأنسولين» كان وقتها يكفى لمدة 4 أشهر مقبلة، أي سينتهي في أغسطس الجاري، وكان لدى التأمين الصحي والقطاع الحكومي 180 ألف فيال مستورد بمخازن التموين الطبي، بالإضافة إلى توريد 350 ألف فيال من الأنسولين المحلي وهو ما يكفي معدلات استهلاك 4 أشهر مقبلة.
والإنتاج المحلي وصل العام الماضي إلى 4.5 مليون فيال، وكان من المقرر زيادة إنتاجه هذا العام إلى 150%.