قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن النظام السوري يحاول التخلص من ملف المعتقلين عن طريق إصدار شهادات وفاة لهم، وهو الأمر الذي يعتبر اعترافًا ضمنيًا بأن الآلاف منهم قتلوا وهم رهن الاحتجاز. وتابع الصحيفة في تقريرها الصادر حديثًا: إن العائلات السورية التي ظلت تنتظر مصير أبنائها طيلة سنوات، أصبح بوسعها أن تذهب إلى مكاتب السجل المدني لتحصل على تأكيد بشأن وفاة أبنائها المعتقلين دون الحصول على الجثة أو مكان دفنها. وأضافت الصحيفة أن النظام أصدر 400 شهادة وفاة لشباب ناشطين ثوريين، أو معتقلين مدنيين قتلوا في تاريخ 15 كانون الثاني من عام 2013، بسبب سكتة قلبية أو أزمة قلبية، في حين يرى ناشطون أن السبب الحقيقي هو التعذيب الممنهج داخل سجون النظام. ونقلت الصحيفة عن "هبة دباس" إحدى المواطنات السوريات المقيمات في مصر، أنها تلقت شهادة وفاة أخيها "إسلام دباس" المعتقل منذ عام 2012، وكانت قد زارته آخر مرة في سجن صيدنايا الذي يعتبر أسوأ سجن في سوريا، ولم تتمكن من زيارته بعدها إلى أن تلقت شهادة وفاته. وأشارت إلى أن عددًا من منظمات حقوق الإنسان أصدرت تقريراً العام الماضي، أكدت فيه أن 13 ألف شاب وناشط شاركوا في المظاهرات في بدايات الانتفاضة انتهى بهم الأمر إلى الاعتقال ثم القتل بشكل سري. وختمت الصحيفة البريطانية بأن ما يقوم به النظام السوري من محاولة لإغلاق ملف المعتقلين هو بتوجيه من حليفه الروسي، لشطب الملف بشكل كامل من أي عملية تفاوض سياسية مرتقبة. يُذكر أن منظمة العفو الدولية أطلقت على سجن صيدنايا لقب "المسلخ البشري"، وذلك خلال تقرير أكدت فيه أن ثلاثة عشر ألف مُعارِض تم شنقهم في السجن بين عامَيْ 2011 و2016، وأن الآلاف قضوا بسبب التعذيب الوحشي والمعاملة غير الإنسانية والحرمان من الغذاء والدواء، من أصل 81 ألف مواطن سوري مختفٍ قسريًا وثقتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان.