سببان لاشتعال سوق الشقق السكنية والعقارات في مصر

شهد سوق العقارات في مصر ارتفاعًا في الطلب غير مسبوق خلال النصف الأول من 2018 على الرغم من ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين بنسبة لا تقل عن 200%، وعلي الرغم من ذلك تشتد حالات البيع والشراء العقارية بمعدلات أكثر من السابقة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي للتنمية العقارية"، حسين صبور: "إن القطاع العقاري في مصر تحكمه مدخلات الصناعة من نقل ومواد بناء، وخامات، وعمالة، فإذا حدث تغير في هذه المدخلات سيتأثر السعر على الفور".
وارجع ارتفاع الأسعار لأسباب عدة في مقدمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتحرير سعر الصرف، ما انعكس ارتفاعًا على كلفة المنتج النهائي، مؤكدًا أن الزيادة في الأسعار هذه السنة تجاوزت 200% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا ل"الحياة" اللندنية.
وعلى رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن الطلب على شراء العقارات ارتفع أيضاً، إذ أكد صبور ارتفاع مبيعات الوحدات العقارية في النصف الأول من السنة بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت السوق العقارية المصرية في النصف الأول من العام الماضي، واحدة من أعلى معدلات النمو مقارنة بقطاعات الاقتصاد المختلفة، إذ ارتفعت نسبة العقارات المعروضة للبيع والإيجار بمعدل 54.26%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه. كما ارتفعت معدلات الطلب على العقارات المعروضة للبيع وللإيجار 100% عن الفترة ذاتها.
وكشف تقرير صادر عن شركة "بروبرتي فايندر" عن نتائج أعمال القطاع العقاري في الربع الأول من السنة الجارية، أن العقارات الجديدة التي تم تسجيلها، وصلت إلى 108.6 ألف عقار مختلف، بنسبة زيادة غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 130 في المئة عما تحقق في الربع الأول من 2017، والذي استقبل 46.5 ألف عقار مسجل جديد".
وأوضح التقرير أن "هذه الزيادة الكبيرة جاءت بسبب النشاط المتزايد في السوق العقاري المصري، نتيجة طرح الحكومة عدداً كبيراً من مشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز، إضافة لزيادة عدد المشاريع العقارية التي أطلقها القطاع الخاص في نهاية العام الماضي، وأوائل السنة الجارية.