أعاد القبض على طبيب بمحافظة الدقهلية بتهمة تصوير مرضاه دون إرادتهم وممارسة الجنس مع بعضهم، الجدل مجددًا حول ارتكاب مخالفات لا أخلاقية داخل بعض عيادات الأطباء. وقررت نيابة أجا بالدقهلية، أمس، حبس طبيب شهير بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بتصوير مرضاه دون علمهم، بعد بلاغ ورد من زوج إحدى السيدات يتضرر فيه من الطبيب لقيامه بالتحرش بزوجته. الواقعة بدأت بتحرير "منى. أ. م" 28 عامًا، المحضر رقم 4273 لسنة 2018 إداري مركز شرطة أجا هي وزوجها "حمزة. أ. م" 34 عامًا، نقاش، اتهما خلاله طبيب باطنة بالتحرش بها، وتصويرها دون علمها بكاميرا مثبتة على سرير الكشف، وانتهاك حرمة مرضاه أثناء الكشف عليهن لتكون آخر ضحاياه وتكشف عن 27 ضحية أخرى. وعلى الفور كلف اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية بانتقال رئيس مباحث أجا المقدم محمد فوزي وقوة مرافقة له إلى عيادة الطبيب "محمد. أ. م. ح"، 46 عامًا، مدرس بكلية الطب بجامعة المنصورة، ومقيم بشارع أحمد ماهر بالمنصورة تخصص باطنة. وتم العثور في العيادة على الكاميرا، وجهاز الكمبيوتر الخاص بالطبيب، وتبين أنه يحتوى على أكثر من 27 مقطع فيديو لعدد من السيدات المترددات على العيادة أثناء الكشف الطبي، وفيديوهات أخرى جنسية أثناء قيام الطبيب بممارسة الرذيلة داخل العيادة مع سيدات جارٍ تحديدهن بمعرفة أجهزة الأمن. من جانبه، قال الدكتور سمير التوني عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة لم يصلها أي شكوى رسمية بخصوص طبيب الدقهلية. وأضاف التوني ل "المصريون": "النقابة لا تتخذ أي إجراءات رسمية ضد أي طبيب إلا بعد صدور أحكام نهائية من القضاء المصري". وشدد التوني على أن "نقابة الأطباء تحقق في أي شكوى يتقدم بها أي مريض تجاه أي طبيب من أعضائها، وتحيلها إلى لجنة التحقيق داخل النقابة". وتابع: "إذا ثبت من التحقيقات إدانة الطبيب، فإن النقابة تحيله إلى لجنة التأديب بالنقابة، والتي توقع عددًا من الجزاءات على الطبيب بداية من اللوم إلى الإيقاف من مزاولة مهنة الطب وسحب ترخيص العيادة الخاصة به".