تحليل المخدرات ب «ماسبيرو» يثير الجدل

تم فصل ما يقرب من 8 عاملين في قطاعات مختلفة بمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، بناء على توجيهات رئيس المدينة، الإعلامي أسامة هيكل تجاه السماح لحملات أخذ عينات التحاليل من الموظفين لإيضاح مدى تعاطيهم أو العكس للمواد المخدرة.
وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك حملات مفاجئة من صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء، لإخضاع العاملين بمبنى ماسبيرو لتحليل المخدرات، وسيتم فصل من يثبت تعاطيه، فور التأكد من إيجابية التحليل المفاجئ، كما ستتم معاملة المتهرب من الخضوع للتحليل نفس معاملة المدمن فعليًا.
غير أن الإعلامي حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام نفى صحة ما تردد عن الحملات المفاجئة بين العاملين بماسبيرو، قائلاً إن "الهيئة خلال آخر اجتماع لها لم تناقش هذا الموضوع، ومن المستبعد أن يحدث ذلك".
وأضاف الكنيسى ل "المصريون": "الهيئة تعمل على التوعية من خطورة تناول المخدرات بين العاملين من خلال عقد ندوات ثقافية للعاملين بمختلف القطاعات، للتوعية بخطورة الإدمان، لكن لم يتم مناقشة السماح لحملات من صندوق الإدمان بإجراء تحليل المخدرات في أوساطهم".
كما نفى عمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، صحة الأمر، وقال: "لا توجد حملات لكشف متعاطي المخدرات ولم نُخطر بهذا القرار، مشيرًا إلى أنه "ليس من الضروري إذا تمت تلك الحملات على العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي أن يتم تكرارها بماسبيرو".
وعلق الإعلامي جمال عنايت، قائلاً: "لا أعلم أي شيء عن هذا الموضوع، ولم يرد إلينا معلومات عن هذه الحملات، فهذا القرار يحتاج إلى تصويت بالإجماع من قبل أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام".
وثارت حالة من الجدل بين العاملين بمختلف قطاعات ماسبيرو، تساءل أحد العاملين: "هل وزارات مصر كلها تخضع لهذا الإجراء غير القانوني وغير الدستوري، ولماذا التليفزيون ولماذا الهجوم على هذا الجهاز؟"، بينما طالب آخر قائلاً: "ياريت يبدأوا بالمسئولين".
وقال النائب محمد شعبان، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن "أعضاء المجلس أجروا هذه التحاليل بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية، هذا الإجراء ليس غريبًا ولا يضر أحدًا بل يفيد الجميع للتأكد من سلامة العاملين".
وأضاف ل "المصريون": "هذه التحاليل بالفعل أجريت على العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي، وجار استكمالها، وماسبيرو غير مستبعد من إجرائها".
غير أنه اعترض على فصل الموظف المدان، قائلاً: "الهدف من إجراء تحاليل الكشف عن التعاطي هو الإصلاح، فالفصل أو الطرد لا يفيد بل يتحول العامل إلى عاطل، ولابد من إعلاء مبدأ المواطنة، ولكن يجب أن يكن خطوة لاحقة فعله بعد العلاج في المصحات الطبية على حساب الهيئة الوطنية للإعلام، والتلويح بمعاقبتهم بوظائف أقل من الدرجات الوظيفية التي كانوا عليها".