انتقد أقباط تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الأخيرة، حول تدنى وضع الحريات الدينية فى مصر على خلفية أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها أكثر من 25 قبطيًا، متهمة السلطات المصرية بالتقصير فى تقديم المسئولين عما وصفته ب "أعمال العنف الطائفى" للمحاكمة. واستنكر المفكر جمال أسعد تصريحات كلينتون، واعتبرها "تأجيجًا للمناخ الطائفى فى مصر"، محذرًا من مغبة التدخل الأجنبى بهدف حماية الأقلية الدينية فى مصر، متهمًا بعض أقباط المهجر وأقباط الداخل بأنهم يسعون إلى إشعال الفتنة الطائفية فى البلاد تحت ادعاء حماية الأقباط، وأن هناك من يعطى الفرصة لتفعيل الاستعمار بجميع أشكاله سواء القديم أو الحديث بنفس الوتيرة التى كانت فى السابق . وعبر أسعد عن رفضه لأى تدخل خارجى فى شئون مصر ولاسيما فيما يتعلق بملف الأقباط وانتقد ما أبرزته وزيرة الخارجية الأمريكية من اتهامات للمسئولين المصريين حول تقصيرهم فى تقديم مرتكبى أحداث ماسبيرو للقضاء، مستنكرًا تدخلها فى ملف أحداث "ماسبيرو" دون أحداث عنف أخرى مثل أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء واعتبر أن حديثها فى هذا الشأن وفى هذا الوقت بالتحديد من شأنه زيادة الفتنة والمناخ الطائفى. من جانبه، أكد رمسيس النجار مستشار الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر رفضه التدخل الأجنبى فى شئون المصريين لكنه أشار إلى أن تصريحاتها تأتى فى إطار تعميق فكرة حقوق الإنسان المتعارف عليها لما قد يطرأ من تخوفات تمس الأقباط الفترة القادمة، حسب قوله. واعتبر أن ما وقع من أحداث عنف بعد رحيل مبارك ناتجة عن الثورة وليست الطائفية، مطالبًا بضرورة أن يضع الإسلاميون على عاتقهم النظر فى الحلول لتلك المشكلات خاصة من يضعون أيديهم على زمام الأمور فى مصر. من جانبه، قال الدكتور"ياسر عبد التواب" مسئول اللجنة الإعلامية بحزب " النور " إن الدول الغربية أحيانا تختلق الأوهام أكثر من حديثها عن الحقائق، مشيرًا إلى أن الأقباط أنفسهم لم يتحدثوا عن مشكلات حقيقية تمارس ضدهم. وأكد أن ما حدث من سلبيات خلال الفترة الماضية لا تتعلق بملف الفتنة الطائفية، فمصر عقب الثورة لم تشهد فقط حاث ماسبيرو إنما شهدت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المشكلات برمتها ليست موجهة للأقباط فقط وإنما موجهة للمصريين بشكل عام . فيما وصف الدكتور جمال نصار "مدير مركز الأهرام للدراسات المستقبلية تصريحات كلينتون بالتدخل السافر وغير المقبول من قبل الولاياتالمتحدة فى شئون البلاد، لافتًا إلى أن مصر أدرى بشئونها الداخلية، ولن يسمح الشعب المصرى بأى شكل من الأشكال أى تدخل فى شئونه.