3 تحديات تواجه اقتصاد مصر.. أبرزها الزيادة السكانية

سلط الموقع الرسمي، لصندوق النقد الدولي"آي أم أف"، الصادر بالإنجليزية، الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، في الوقت الراهن، موضحًا أن الزيادة السكانية، وتطوير الاقتصاد، وخلق شبكة أمان اجتماعية لمحدودي الدخل، هى أبرز التحديات .
وشدد الموقع، في تقريره، على ضرورة استفادة مصر من النمو السكاني المتزايد، مشيرًا إلى أن خلال السنوات الخمس المقبلة، يتوقع أن ينضم حوالي 3.5 مليون شاب مصرى إلى سوق العمل.
ولفت إلى أن القدرة على استيعاب هؤلاء الجدد في سوق العمل أحد التحديات التي تواجه الدولة العربية الأكثر تعدادًا سكانيا، ومع ذلك، قد يخلق ذلك فرصة أكبر لنمو أسرع إذا استطاعت مصر دعم ظهور قطاع خاص قوى ونابض بالحياة يستطيع توظيف هذا الجيل الناشئ.
وأضاف التقرير: "على مدى العقود الماضية، يتسم القطاع الخاص في مصر بأنه أقل ديناميكية مقارنة بأقرانه في الدول المناظرة".
أما التحدي الثاني أمام مصر فيتمثل في تحديث الاقتصاد، وبتعداد سكاني100 مليون نسمة، وموقع جغرافي يوفر إمكانية الوصول إلى أسواق أجنبية هامة، تملك مصر إمكانيات هائلة، ولكن التطور الاقتصادي يقوضه إرث من السياسات الاقتصادية الداخلية، وضعف السيطرة، ودور واسع النطاق تستأثر به الدولة في النشاط الاقتصادي مما أدى إلى سوء توزيع للموارد.
ومع استقرار الاقتصاد في الوقت الحالي، يمكن لمصر الاستفادة بشكل أكبر من إمكاناتها من أجل تحديث الاقتصاد.
أحد العناصر المهمة لتحقيق ذلك هو التأكد من التخصيص الأمثل للموارد من أجل توليد نمو أكبر والقضاء على التشوهات السعرية التي تمنع الأسواق من أداء وظيفتها على النحو الأمثل.
ورأى صندوق النقد أن دعم الطاقة أحد العوامل الرئيسية في التشوهات السعرية، وفسر ذلك قائلاً: "إنه يتسبب في جعل تكاليف الطاقة أقل من سعر السوق ما يؤدي إلى الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة رأس المال للاستفادة من تكاليف الطاقة المنخفضة".
أما التحدي الثالث والأخير فيتمثل في توفير شبكة أمان اجتماعية حديثة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
وتابع: "بينما تبدأ مصر في تحديث اقتصادها وجعله أكثر تنافسا، تحتاج إلى تخفيض الدين العام إلى مستوى يتسق مع الاستدامة طويلة المدى، وخلال هذه العملية، ينبغي حماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا وتأمين موارد مالية للصرف على قطاعي الصحة والتعليم.
لكن الصندوق ذكر أن الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية الذي يتعلق بدعم الطاقة أمر مهم للمضي قدمًا نحو توفير شبكة اجتماعية أكثر فاعلية وأحسن توجيها.
غير أنه نوه بأن موازنة العام المالي 2018-2019 تواصل استبدال دعم الطاقة ببرامج أخرى تدعم مباشرة العائلات الأكثر فقرًا من خلال مدفوعات نقدية وبرامج دعم غذائي.
وذكر أن السلطات المصرية عززت برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وزادت إلى الضعف حجم الدعم الذي تقدمه في هذا الصدد، موضحًا أن الحكومة كذلك عززت من نظام معاش التضامن الاجتماعي وبرنامجي "تكافل " و"كرامة".