اللواء أحمد جمال الدين يتوجه الى مقر وزارة الداخلية فور تكليفه رسميا

قام اللواء أحمد جمال الدين بالتوجه مباشرة لزيارة مقر وزارة الداخلية فى أول تحرك له عقب تكليفه رسميا اليوم الأربعاء بتولى مهام عمله الجديد كوزير للداخلية .
والتقى الوزير خلال الزيارة بوزير الداخلية فى حكومة تسيير الاعمال اللواء محمد إبراهيم . وعلم مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللقاء الذى استمر لاكثر من ساعتين بين جمال الدين وإبراهيم ، جرى خلاله مناقشة الأمور المتعلقة بسير منظومة العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية خلال المرحلة الماضية والمقبلة.
وأثنى اللواء أحمد جمال الدين على جهود اللواء محمد ابراهيم خلال فترة عمله وزيرا للداخلية، والتى تم خلالها احراز تقدما كبيرا فى مجال استتاب الامن فى الشارع المصرى.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين فى تصريحات له عقب اعلان تكليف الدكتور هشام قنديل له ، أن الفترة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع الحكومة والمواطنين ، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر والتى تحتاج فيها البلاد إلى الاستقرار.
وقال وزير الداخلية المكلف " ندرك حجم المسئولية والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد"، مضيفا أن وزارة الداخلية بكافة أفرادها سيعملون خلال الفترة القادمة كفريق واحد، وأنه سيستمر فى بذل الجهود مع التأكيد على حرية الرأى والتعبير بما لا يهدد أمن المواطنين ، وكذلك العمل على تلبية طموحات أبناء جهاز الشرطة.
وقد ولد اللواء أحمد جمال الدين رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، والذى كلف اليوم رسميا بتولى حقيبة وزارة الداخلية فى التشكيل الحكومى الجديد، بمحافظة الغربية عام 1952، وتخرج من كلية الشرطة عام 1974. وبدأ حياته العملية ملازما بمديرية أمن الفيوم، قبل أن ينتقل الى العمل بمباحث شمال سيناء، ثم مباحث جنوب سيناء، ثم التحق للعمل بالإدارة العامة لشرطة رعاية الأحداث، ثم الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، ثم عين مفتشا للامن العام بمديريتى أمن سوهاج والقاهرة على التوالى.
ثم انتقل للعمل داخل ديوان قطاع مصلحة الأمن العام بعد أن تعيينه مساعدا لرئيس القطاع، ثم وكيلا لمباحث وزارة الداخلية، ثم عين مديرا للادارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، ثم مديرا لأمن جنوب سيناء، فمديرا لأمن لأسيوط وأخيرا توج حياته الوظيفية كمدير لقطاع مصلحة الأمن العام، التى تعتبر البوابة الأولى لحفظ الأمن فى البلاد.
وعمل اللواء أحمد جمال الدين خلال الفترة الأخيرة في ملف الافراج عن المدنيين المحكوم عليهم عسكريا ضمن اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، كما بذل جهودا مضنية في استعادة أكثر من 20 الف سجين من السجناء الهاربين من السجون عقب الانفلات الأمني خلال أحداث ثورة 25 يناير، بالإضافة الى توليه ملف تحقيق الأمن بسيناء ونجاحه في تصفية عدد من البؤر الاجرامية خلال عمله مديرا لمصلحة الأمن العام.