تفجر الجدل مجددًا حول قانون "التجارب السريرية" على الإنسان في المستشفيات الخاصة والحكومية ومراكز الأبحاث، عقب رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، التصديق على القانون. يأتي ذلك بعد أن رفع مجلس النواب القانون بعد نقاش كبير منذ نحو شهرين، طالبًا من السيسي أن ينهي الجدل الكبير حوله باعتماده ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به منذ التوقيع عليه. وقال مصطفى كمال حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن "مجلس النواب تسرع في إصدار قانون التجارب السريرية، ويحتاج إلى كثير من البث والمناقشة قبل رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية". وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "مجلس النواب سيستلم قانون التجارب السريرية خلال دور الانعقاد الحالي والذي من المقترض أن ينتهي خلال الأسبوع المقبل، ويتم مناقشته بشكل واف في دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه في أغسطس المقبل". وأشار إلى أن "مجلس النواب ريما يكون تسرع بعض الشيء في إصدار القانون"، لافتًا إلى أن "كثيرًا من أعضاء مجلس النواب هم من طالبوا بضرورة إرجاعه وإعادة مناقشته ليخرج بالصورة المثلى، وهو الأمر الذي جعل الرئيس السيسي يقرر عدم اعتماده ويعيده مجددًا إلى البرلمان لمناقشته".