اتكلم سياسة.. مذبحة الهرم.. نائب يطالب بإعدام قتلة أطفال المريوطية.. "المصريين الأحرار" يستنكر إصرار المنظمات على انتقاد الأوضاع بمصر

تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الثلاثاء، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نشرتها خلال الساعات القليلة الماضية:
السيسي يعيد قانون التجارب السريرية للبرلمان
أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على إعادة قانون الأبحاث السريرية لمجلس النواب مرة أخرى استجابة لأعضاء اللجنة، لعمل مزيد من البحث والدراسة.
وأوضح كمال حسين، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن القانون من المفترض أن تتسلمه الأمانة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الجاري على أن يتم البدء فى مناقشته مرة أخرى بدور الانعقاد المقبل.
وتوجه عضو لجنة التعليم نيابة عن اللجنة بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على التواصل مع البرلمان واستجابته لمطالبهم المشروعة، وضرورة العمل على خروج القوانين بشكل سليم وتوافقي.
يذكر أن قانون الأبحاث السريرية يختص بتنظيم البحث العلمي في مصر والتجارب البحثية على الإنسان، وقد وافق عليه البرلمان وأحاله للرئيس للتصديق عليه، ولكن ثمة حالة من الغضب انتابت أعضاء لجنة التعليم الذين طالبوا بضرورة إعادة القانون مرة أخرى للنقاش أدت لاستجابة الرئيس.
مذبحة الهرم.. نائب يطالب بإعدام قتلة أطفال المريوطية
أكد علي بدر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قضية الاتجار بالبشر قضية شائكة تتعلق بأرواح المصريين، مطالبًا بإجراء تعديل وإضافة مادة في قانون الأحوال الجنائية، وتطبيق حكم الإعدام لمن تثبت عليه جريمة خطف الاطفال وسرقة الأعضاء وبيعها للأثرياء ولمن اشتركوا فيها أيضًا.
وأضاف بدر، في تصريحات، ل"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن تجارة وسرقة الأعضاء البشرية بمصر فاقت تجارة المخدرات، مؤكدًا أن مصر احتلت المركز الثالث عالميًّا في تجارة الأعضاء، مضيفًا أن عملية الاتجار بالبشر تقف حائلًا أمام خروج قانون نقل وزراعة الأعضاء بصورة سريعة لأن من يرتكبون هذا العمل غير الأخلاقي سوف يستغلون هذا القانون للتربح.
عجينة ل"الخشت" عن محمد علي باشا: "لو كان يعلم لتراجع عن بنائها"
استنكر إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، التصريحات التي اطلقها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بشأن وصفه مشروع النهضة الحديثة التي بدأت منذ القرن ال 19 مع محمد علي باشا، بأنه فاشل، قائلا: "لو كان عارف انك هتوصفه بالفاشل لتراجع عن بناء جامعة القاهرة من الأساس".
وأضاف عجينة، في تصريحات ل"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس جامعة القاهرة تعمد تشويه صورة تاريخ مصر الذي دونه محمد علي باشا، لافتًا إلى أن الترتيب العالمي لجامعة القاهرة شيء مؤسف ويثبت فشل القائمين على التعليم أمثال رئيس جامعة القاهرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن النتائج أثبتت نجاح مشروع النهضة الحديثة، مطالبًا "الخشت" بإعادة تقييم الأمور قبل الإساءة للرجل حقق نهضة في جميع المجالات وهو من أصل ألباني وليس مصري.
"المصريين الأحرار" يستنكر إصرار المنظمات على انتقاد الأوضاع بمصر
استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إصرار بعض المنظمات الحقوقية على استخدام لغة انتقامية مجردة من المهنية فى تناولها لقضايا حقوق الإنسان بمصر.
وقال «خليل» فى بيان صادر عنه، إن البيان الذى نُشر أمس عن مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية تحت عنوان "نداء إلى المجتمع الدولى: سجون مصر لا يجب أن تكون مكانًا لقتل الخصوم السياسيين" يفتقد من حيث الشكل للغة حقوق الإنسان وأدبياتها وهو خلط متعمد بهدف الإثارة واستعداء المجتمع الدولى على مصر، بالإضافة لاستخدام لغة تغازل جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولى بهدف إرضاء المنظمات المانحة التى تحمى تلك الجماعة الإرهابية.
وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن البيان المزعوم يفتقد للمنهجية ولا يستند إلى ثمة دليل فهو كلام مرسل مزين بعناوين مثيرة فقط لتحريض المجتمع الدولى واستعدائه على الدولة المصرية.
وتابع "خليل"، أن الرئيس المعزول محمد مرسى يقضى عقوبته بالسجن ويخضع للوائح وقوانين السجون ودائم التردد على قاعات المحاكم لحضور جلسات محاكمته ويلتقى بفريق دفاعه وأسرته، وهو ما يدحض الأكاذيب التى وردت فى بيان مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقفة لذوي الاحتياجات الخاصة أمام محكمة العمرانية
نظم، ظهر اليوم، مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة مظاهرات أمام محكمة العمرانية تطالب بحقوقهم المشروعة، حيث إنه تم تأجيل الحكام في دعوى جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائي. وتعود وقائع الدعوى القضائية لأحكام صادرة في 2016، عن محكمة القضاء الإداري لرئاسة الجمهورية لصالح عدد من العاملين بالمجلس، وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين المدعين بوظيفة دائمة بموازنة المجلس القومي لشئون الإعاقة طبقًا لموافقة مجلس رئاسة الوزراء وإلغاء ما ترتّب على ذلك من آثار.
في هذا الشأن قال أحد العاملين المدّعين: إنهم قاموا برفع الدعاوى للمطالبة بتعيينهم في عام 2015 بعد أن امتنعت جهة الإدارة، أي المجلس القومي لشئون الإعاقة، عن تعيينهم في حينها رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على تسلمهم العمل، وحصلوا على أحكام قضائية عادلة بتعيينهم وإلزام جهة العمل مع ما يترتب عليها من آثار طبقًا لموافقة مجلس الوزراء الصادرة في 15/10/2014، إلا أن ذلك قوبل بالالتفاف على الأحكام القضائية وعدم تنفيذ المشرف العام الحالي.