شهدت عملية إعلان حركة المحافظين الجديدة تأخرًا كبيرًا، إذ كان من المفترض أن يعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، فى بداية توليه رئاسة الوزراء، بعد توليه المسئولية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول رئيس وزراء فى فترة رئاسته الثانية. وكانت مصادر عدة قد أشارت إلى أن مجلس الوزراء، بصدد إعلان حركة المحافظين الجديدة، قبل عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته على مجلس النواب، قبل أن يتم التأجيل مرة أخرى بسبب المقابلات والاتصالات الكثيفة التى يجريها مدبولى مع المرشحين لتولى المنصب قبل تأكيده بشكل رسمي. ويعانى المواطنون فى الفترة الأخيرة، من توقف بعض المصالح بسبب خوف المحافظين الحاليين والمكلفين بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحركة الجديدة، بسبب عد التأكد من استمرارهم فى المنصب من عدمه، وهو الأمر الذى أصابهم بما يعرف بارتعاش الأيادي، فيما قال آخرون إن المجهودات الكبيرة التى قامت بها هيئة الرقابة الإدارية فى كشف الكثير من رموز الفساد فى المناصب العليا، أجبرت الحكومة على مزيد من التقصى عن أسماء الشخصيات المرشحة حتى لا تنتكس الحكومة بسبب وجود شبهة فساد فى أحد أعضاء حركة المحافظين الجديدة. وكشف عبد الحميد شاهين عضو لجنة التنمية المحلية فى مجلس النواب، عن قرب إعلان حركة المحافظين على مستوى الجمهورية، مع إمكانية عرضها على رئيس الجمهورية وحلف اليمين قبل نهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من اللقاءات والاتصالات بين مصطفى مدبولى والمرشحين لتولى منصب المحافظين على مستوى الجمهورية، للإعلان النهائى عن الحركة. وأضاف شاهين، أن كثرة الشخصيات المعروضة على رئيس مجلس الوزراء، سبب رئيسى فى تأخر الإعلان عن الحركة، ومن ثم تأجيلها إلى ما بعد إعلان برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن التأخير فى إعلان أسماء المحافظين أفضل من الاستعجال، لنيل قبول الرأى العام عن الأسماء الجديدة المتولية لهذا المنصب، والتى من المتوقع أن تتولى عملية إدارة انتخابات المجالس المحلية فى الفترة المقبلة. وأكمل شاهين، أن مجلس النواب سيكون له دور كبير فى اختيار حركة المحافظين الجديدة، خاصة وأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين أعضاء المحافظة والمحافظ الجديد، للوصول لأعلى درجات الرضا عن أهالى المحافظة والقدرة على خدمتهم دون وجود أى خلافات بينهم والمحافظ الجديد. من جهته، أوضح عبد الحميد كمال عضو تكتل 25-30 والنائب بلجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أنه لم يكن من الطبيعى أن تعلن الحكومة فور توليها المسئولية عن أسماء عدد كبير من المحافظين لإدارة المرحلة المقبلة بشكل فوري، ولكن يجب عليها التريث فى اختيار الأسماء، خاصة فى ظل المجهود الكبير الذى قامت به الرقابة الإدارية فى الفترة الأخيرة، وثبت الفساد فى كثير من مناحى الدولة وفى مناصب كبرى، ومن ثم فإن التأكد من حسن السيرة أمر فى غاية الأهمية حتى لا تتعرض الحركة لانتكاسة فى وسط الطريق، ويتحملها مجلس الوزراء الجديد. وأضاف كمال، أن الفترة المقبلة، يجب أن تتم فيها مراعاة حالة المواطنين وغلاء الأسعار، واختيار محافظين قريبين من المواطنين ويمكنهم التحكم فى حال السوق، وضبط الأسعار والعمل على عدم زيادتها بسبب طمع التجار، والالتزام بالتعريفة الموضوعة من الوزارات المختصة سواء للتموين أو البترول، وهو ما تقوم به الوزارة بالفعل فى هذه الأثناء، بالتواصل مع عدد كبير من المسئولين والكوادر للإعلان فى أقرب وقت عن حركة المحافظين الجديدة.
