فتح مكاتب التنسيق أبوابها أمام الناجحين فى الثانوية العامة يفرض سؤالا عن مدى مصداقية وجوده فى ظل أزمة تصنيف مريعة تعانى منها مجتمعاتنا العربية والمجتمع المصرى على وجه الخصوص والسبب الأساسى فيها وجود قنوات تعليمية جامعية متعددة ومهن ووظائف لا علاقة لها عمليا بتلك القنوات وغياب مدهش لجهات التوظيف بالشكل الذى جعل خريجى العلوم يعملون مسئولين للعلاقات العامة وخريجى المعهد العالى للتعاون الزراعى يعملون كاشيرات وخريجى الحقوق يعملون فى مطاعم الوجبات السريعة. ووضع النظام التعليم المصرى خلافا لغيره فى باقى دول العالم لم يتغير منذ خمسين عاما تقريبا بغض النظر عن المحاولات الفاشلة لتقليد نظم التعليم الأجنبية بالطريقة المصرية بالشكل الذى جنى على أجيال من الطلبة بعد أن جعلهم أدوات للحفظ ومتسابقين جيدين فى مسابقة الدروس الخصوصية مع ملاحظة أن الأسر الفقيرة اضطرت للسلف أحيانا لعدم التخلف عن السباق. وهناك حقيقة مفزعة تقول إن عدد أماكن الطلاب فى كليات القمة الحكومية لم يتغير بشكل حقيقى منذ عشرين عاما لدرجة أن كلية طب الأسنان فى بعض الجامعات دفعتها 200 طالب فقط، كما أن دفعة صيدلة عين شمس فى أولى دفعاتها عام 1997 كانت 300 طالب فى بلد يبلغ تعداد سكانها فى ذلك الحين سبعين مليون نسمة، كما تتسع كلية الطب البيطرى حاليا لأقل من 150 طالبا فى بعض الأقاليم وهو أمر لا يمكن فهمه فى أى سياق خصوصا أن مصر بلد يعيش فيها 85 مليون نسمة. نقباء أطباء مختلفون عبر سنوات قالوا إن عدد الطلبة الذين يتخرجون من الجامعات الحكومية فى القطاع الطبى غير كاف لاحتياجات سوق العمل لكنهم قالوا إن الأعداد الحالية لا يمكن زيادتها على الرغم من ذلك، نظرا لكون التجهيزات المعملية وقاعات الدرس لا تتسع لأى زيادة تفاديا لتخريج دفعات أقل فى المستوى مما هو موجود حاليا. الغريب أن الحكومات السابقة المتعاقبة لم تستجب أبدا لدعوات تأهيل البنية التحتية لكليات القطاع الطبى لمزيد من التوسع لأنها كانت قد قررت بيع التعليم للجامعات الخاصة بدعوى أن الجامعات الخاصة باتت ضرورة نظرا لعدم قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب الطلبة الحاصلين على مجموع مرتفع! فيما السبب الحقيقى هو رغبة أعضاء تلك الحكومات فى الترويج للبيزنس الجديد لأنهم أصحابه أو مشاركون لأصحابه أو يعرفون أحدا من أصحابه! السؤال هنا: هل مازال التعليم مجانيا؟ الإجابة هى لا.. فأولياء الأمور فى الوقت الحالى ينظرون إلى خيار المدارس والجامعات الخاصة على أنه خيار استراتيجى.. طيب وماذا عن مجانية التعليم التى فلقونا بها؟.. مش مهم.. الحياة تتغير.. كما أن عددا كبيرا من أبناء الطبقة المتوسطة بشحمها ولحمها صاروا غير مرتاحين لخيار الجامعات الحكومية باعتبارها (بيئة.. وبتلم الواغش) وهى نفس القصة التى حدثت مع المدارس الحكومية من قبل لصالح المدارس الخاصة. كما أن الطلبة أنفسهم أصبحوا يتعاملون مع حصولهم على فرصة التعليم الجامعى فى كليات القمة الحكومية باعتبارها أملا بعيد المنال ينتظر الحصول عليه ويصعب التحسر على ضياعه فى ظل العدد الضخم المتقدم للحصول على الفرصة والمجاميع الهائلة التى تجعل المنافسة محصورة فى استقطاب أكبر عدد من المدرسين الخصوصيين لإحداث الفارق.. أما الطالب الفقير فعليه الترحم على التعليم المجانى الذى لم يعد متوفرا لأنه ليست هناك أماكن! الغائظ المغيظ هو أن يأتى واحد تليفزيونى فضائى بعد ذلك ويقول إن التعليم المجانى هو منجز خطير لثورة يوليو والدليل أنه لولا التعليم المجانى لما كان هو شخصيا تعلم (يتكلم بحماس منقطع النظير) كلام جميل ورائع لكن أين هو التعليم المجانى الآن؟ إذا كان الطالب يتكلف فى السنة الواحدة حوالى عشرة بواكى! إنك تتكلم بمنتهى الحماس عن شىء لم يعد موجودا أصلا! [email protected]