تفاصيل خطة«السيسي» لتحويل مصر إلى مركز عالمي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أهمية الاستمرار في تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى دورها الرئيسي في إطار خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة وانتقال المواطنين.
ووجه الرئيس باستكمال دراسة الخطة باشتراك مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة بالخبرات السابقة في هذا المجال، خاصة وإن الخطة تتضمن اشتراك عدة قطاعات نظرًا لاتساعها لتشمل القطر المصري بأكمله بما فيه من سواحل ومجاري مائية وطرق، مع وضع خطة تنفيذية دقيقة تحتوي على زمن محدد للتنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، الاثنين، مع هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل في مصر، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من قناة السويس والموقع الجغرافي والبنية التحتية المتوفرة في مصر، وإنشاء محاور لوجستية تعتمد على نظام للنقل متعدد الوسائط يشمل النقل البحري والنهري والبري والسكة الحديد، وتمكين قطاع النقل من الحصول على نصيب كبير من حجم النقل الاقليمي والدولي، فضلاً عن توفير خدمة النقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة وبدرجات الأمان والسلامة العالمية وبأقل تكلفة واستهلاك للطاقة ووفقاً للمعايير البيئية الدولية.
وذكر المتحدث الرسمي أن محاور الخطة الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة السكة الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع باستخدام منظومة النقل الذكي والتحصيل الإلكتروني وإدارة العربات التجارية، وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ عن طريق إنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لتعظيم الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة النقل النهري وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية.
كما تتضمن الاستراتيجية تطوير الأطر التشريعية والبنية القانونية الخاصة بوسائل النقل، وذلك من خلال تعديل بعض القوانين القائمة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لنقل السلع والبضائع عبر الحدود، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك لإحكام الرقابة على المعاملات الجمركية على الواردات، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة بكافة المنافذ الجمركية.