خبيران: صندوق النقد يطلب إجراءات صعبة خلال الفترة المقبلة

عقب إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، قبل نهاية الشهر الجاري، توقع خبراء اقتصاديون، أن تتخذ الحكومة سلسلة إجراءات تقشفية جديدة، في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها.
وفي تصريحات متلفزة، قال معيط، لفضائية "إكسترا نيوز"، إنه باستلام مصر للشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي يصبح مجموع ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8 مليارات دولار، موضحًا أن القرض سيتم استخدامه في تمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تدعيم الاحتياطي النقدي.
وقبل إقرار زيادات في أسعار الوقود مؤخرًا، قال صندوق النقد الدولي في مطلع الشهر الماضي، إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأشار "معيط" إلى أن الدين العام على الدولة المصرية وصل لمرحلة صعبة نتيجة لسياسة الاقتراض خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الدولة تدفع 541 مليار جنيه من مواردها لسداد فوائد الديون.
وأجرى صندوق النقد الدولي مراجعات للاقتصاد المصري، حصلت القاهرة بموجبهما على 8 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن "الصندوق يُجري كل 6 أشهر مراجعة؛ للتأكد من أن الدولة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، وتسعى إلى تنفيذه"، موضحًا أن "الصندوق سيجري مراجعة في ديسمبر ومايو المقبلين".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الدمرداش، أن "الدولة لا زالت تقدم دعمًا بنسب مرتفعة في قطاعات عدة، ومن المقرر أن يتم رفع الدعم نهائيًا خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "هناك حملة تقودها وسائل الإعلام تشير إلى أنه على الرغم من القرارات التي تتخذها الحكومة، إلا أنها ما زالت تقدم الدعم للمواطنين في مجالات عدة، والنسب التي يتم الإعلان عنها، هي المستهدف تحقيقها خلال المرحلة القادمة".
الخبير الاقتصادي، أوضح أن "كافة القرارات التي يتم اتخاذها، متفق عليها مع الصندوق، ولا يمكن الرجوع عنها، إذ أن الصندوق لا يمنح مصر شريحة جديدة إلا بعد التأكد من تنفيذ المطلوب منها".
وحصلت مصر في الماضي على 6 مليارات على ثلاث دفعات، الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار، والثانية ب 1.250 مليار دولار، والثالثة بقيمة 2.03 مليار دولار.
وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن "هناك مرحلة خامسة ستسعى الدولة لتنفيذها مع بداية العام الجديد، إذ أنها أعلنت عن ذلك مرارًا وتكرارًا؛ حتى لا يصطدم المواطنون بتلك القرارات، ومن ثم فإن الأمر ليس مفاجأة".
وأضاف الشريف ل "المصريون": "الصندوق يُجري كل فترة ما يشبه المتابعة، ليطمئن أن الدولة قادرة على سداد قيمة القرض، ولا يستطيع إيقاف الشرائح إلا إذا تأخرت مصر في السداد".
وذكر أن "البرنامج التي تنفذه الدولة حاليًا متفق عليه مع الصندوق منذ نحو 5 سنوات، إضافة إلى أنها لا تستطيع تغييره أو تبديله، وإلا سينتج عن ذلك مشكلات عديدة".
والسبت الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار المواد البترولية، وجاءت الأسعار، كالتالي، بنزين 95 ب7.75 قرش، بنزين 92 ب6.75 قرش، بنزين 80 ب5.50 قرش، السولار 5.50 قرش، غاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب.
بينما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري ب100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.