استمرار الغموض حول مصير حقيبة الدفاع

تسود حالة من الغموض هوية أول وزير دفاع بعد الثورة فى ظل ما تردد من أنباء حول رفض المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التقاعد من منصبه، على الرغم من التسريبات عن قبوله التقاعد مع استمراره رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن طنطاوى تراجع عن اتفاق سابق يقضى بتخليه عن منصب وزير الدفاع لصالح الفريق سامى عنان رئيس الأركان الحالي باتفاق مع الرئيس محمد مرسى، إلا أن المشير تراجع وأبدى تصميمًا على الاحتفاظ بمنصبه.
يأتى هذا فيما توقع خبراء عسكريون الإبقاء على المشير محمد حسين طنطاوى فى منصبه كوزير للدفاع على أن يتم تغييره بعد كتابة الدستور الجديد، وتحديد ملامح المؤسسة العسكرية، ومهام وزير الدفاع فى الدولة.
فيما نفى حزب الحرية والعدالة وجود أى صراع مع المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن التشكيل الوزارى لابد أن يخضع لمناقشات وسماع وجهات النظر من الطرفين والتفكير معًا لاسيما أن الرئيس هو المختص بتشكيل الحكومة، والمؤسسة العسكرية هى الخبير بشأنها الداخلى.
وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الإستراتيجى، إن أغلب المؤشرات تؤكد احتفاظ المشير حسين طنطاوى بمنصبه كوزير للدفاع رغم الغموض الدائر حول هذا المنصب حاليًا، وتصاعد وتيرة الحديث عن إمكانية إسناد المنصب للفريق عنان.
وأشار إلى أن طنطاوى لديه مهمة محددة لابد أن ينجزها قبل أن يترك منصبه، مؤكدًا أن وزير الدفاع بوضعه الحالى وصلاحياته والإعلان الدستورى له سلطات تمكنه من تثبيت أوضاع القوات المسلحة فى الدستور. وأوضح أن أحد قيادات المجلس العسكرى سوف تتقلد منصب وزير الدفاع، لكن وزير الدفاع القادم لن يحتفظ بنفس الصلاحيات التى يتمتع بها طنطاوى حاليًا، ولكن سوف تتقلص صلاحياته إلى حد كبير.
فيما اعتبر الدكتور يسرى عزباوى، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، أن الوضع السياسى فى مصر يتطلب تغيير وزير الدفاع بدون أى مشاكل مع أعضاء المجلس العسكرى، مشيرًا إلى ضرورة أن يسترضى الرئيس أعضاء المجلس حتى لا تؤدى خطوة تغيير وزير الدفاع إلى نوع من الانقلاب العسكرى، ولذلك يجب أن يحدث تفاهم معهم حول إقرار الميزانية ووضع القوات المسلحة فى الدستور.
وقال إن تعيين وزير دفاع آخر سوف ينهى الصراع إلى حد ما؛ لأن المؤسسة العسكرية نظامية هرمية، وتعمل وفقًا للقائد الأعلى، ولو أن المشير طنطاوى ترك منصبه فإن الوزير القادم سيكون أقل حدة فى التعامل، ملمحًا إلى أن الفريق سامى عنان من المحتمل أن يكون الوزير القادم على اعتبار أنه ثقة من المشير ومن القوى السياسية، ومن الممكن أن يقبله الرئيس مرسى، خاصة أنه متفق أيضًا مع هوى الولايات المتحدة.
على الجانب الآخر، نفى عزب مصطفى، القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، عدم وجود أى صدام مع المؤسسة العسكرية على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الأمر لم يتعد المشاورات على الأصلح للمنصب، وذلك مع أعضاء المجلس العسكرى والمشير طنطاوى؛ لأن تشكيل الحكومة من اختصاص الرئيس، والمجلس العسكرى هو الأعلم بشأنه الداخلى، والأدرى بكفاءاته وكوادره، وبالتالى فمن الطبيعى أن يتشاور الطرفان على وزير الدفاع القادم.
وأكد عزب أن منصب وزير الدفاع لن يخرج من المؤسسة العسكرية حسبما أكدت أطراف فى مؤسسة الرئاسة، وهو ما يؤكد تلاشى الصدام مع العسكرى ومؤسسة الرئاسة على الأقل خلال الفترة الحالية، متوقعًا بقاء المشير طنطاوى فى التشكيل الحكومى الجديد كوزير للدفاع، مستدركًا أن تغييره حتمًا سيكون فى وقت لاحق.