بعد صفعة المحكمة الدستورية

"مرسى" يخطط لاستبعاد "طنطاوى" و"عنان"

كشر الرئيس محمد مرسى عن أنيابه مبكرا واختار أن يبارز اعضاء المجلس العسكرى ليس فقط ليحصل على صلاحياته كاملة، ولكن ليتخلص من جنرالات المجلس، بعد ان شعر انهم العقبة الاساسية فى طريق سيطرة جماعته على مفاصل الدولة ولكن المعركة بين الرئيس والعسكر ليست مضمونة النتائج ولا مأمونة العواقب لأي منهما.
حرص مرسى منذ اليوم الاول لرئاسته على ان يبتلع المجلس العسكرى ويفرض سطوته عليه خاصة انه اعلن التحدى من قلب ميدان التحرير حينما وقف محتميا بشباب الجماعة الذين احتشدوا فى ميدان التحرير ليلقى عليهم مرسى اليمين الدستورية وقال: «لن أتهاون فى انتزاع أى صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من حقى ان افرط فى الصلاحيات والمهام التى اخترتمونى على أساسها هذا عقد بينى وبينكم».
وكان هذا التصريح بمثابة اعلان صريح من الرئيس للصدام مع العسكرى الذى انتزع منه صلاحياته بموجب الاعلان الدستورى.
فالرئيس الذى وعد بإعادة البرلمان المنتخب أمام نواب الحرية والعدالة فى خطابه بجامعة القاهرة فعل ذلك متحدياً كل القوى والمؤسسات فى الدولة وليثبت انه الرئيس القادر على انتزاع صلاحياته من فم العسكر.
توضيح مؤسسة الرئاسة للقرار الجمهورى الصادر من الرئيس مرسى بعودة البرلمان كان هدفه إثبات ان المعركة بين الرئيس والعسكر فقط وليس اى سلطة اخرى خاصة ان المتحدث الرسمى للرئاسة قال ان القرار لا يتعارض مع حكم الدستورية وان كل ما حدث هو ان الرئيس مرسى استخدم سلطاته فى الغاء قرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى كان يمثل السلطة قبل انتخاب مرسى وفى الوقت نفسه يحرص القرار الجمهورى على ان ينفذ حكم الدستورية ولكن خلال اجل محدد يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الاداري علي اعتبار ان لذلك اكثرمن سابقة دستورية في حالات مماثلة.
البيان التفسيرى من مؤسسة الرئاسة يؤكد ان مرسى كان يريد أن يقلم أظافر العسكرى ويستحوذ على كافة السلطات ويخضع جنرالات المجلس تحت تصرفة خاصة ان حرص على ان يؤكد احترامه للدستورية وما يؤكد هذا الاتجاه ان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قال فى بداية الجلسة الاولى بعد قرار العودة ان البرلمان يحترم الدستورية ويدرس الطرق القانونية الحالية.
كما ان قيادات الاخوان انفسهم يدركون ان البرلمان غير دستورى ولا يستطيع ان يشرع اى قانون أو يمارس الرقابة إلا بعد زوال اسباب بطلانه ولكن مرسى حرص على ان يصطدم بالعسكر حتى يستخلص ما تبقى معهم من سلطات.
حتى شئون الجيش لم تعد تحت تصرف المجلس العسكرى فقط فمن حق الرئيس مرسى ان يقيل المشير طنطاوى من منصب وزير الدفاع فى الحكومة التى يتم تشكيلها حاليا وإبعاده عن المجلس واختيار شخصية اخرى سواء من أعضاء المجلس نفسه او من خارجه وان كان المشير لا يستطيع إقالة عنان فى الوقت الحالى، خاصة ان هذا الامر يخضع لرقابة شئون الضباط التى تجرى حركة تغييرات كل عام فى بداية يوليو وبداية يناير لكن من حق وزير الدفاع الجديد ان يختار قادة جدد للافرع فور توليه وهو ما يعنى تغيير أعضاء المجلس العسكرى بالكامل.
المجلس العسكرى الان فى حالة ترقب وانتظار ولا يريد ان يدشن لصدام جديد ويريد ان يبحث عن شرعية للتدخل فهو يسعى الى نقل أرض المعركة بينه وبين الرئيس الى ساحة القضاء وبعدها يتدخل وتبدو فكرة الانقلاب العسكرى قريبة ولكنه يبحث عن دعم شرعى لها سواء بحكم يؤكد مخالفة مرسى للدستور فساعتها يستطيع ان يتدخل لحماية الشرعية الدستورية وهو ما حدث مساء أمس الأول حيث أصدرت ا لمحكمة الدستورية حكمها بوقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل.
اللواء محمد على بلال – الخبير الاستراتيجى- قال انه ليس من حق الرئيس إقالة المشير طنطاوى او عنان ولكن بصفته القائد العام للقوات المسلحة له سلطات على كل ضباط المجلس ورؤساء الافرع ويستطيع ان يقوم بإجراء حركة تنقلات بين الضباط وتغيير قادة الافرع بمساعدة شئون الضباط فمن الممكن ان يحيل الفريق عنان او اى ضابط الى التقاعد ولكن بناء على تقرير شئون ضباط القوات المسلحة.
وقال ان المشير يملك ان يعين وزير دفاع جديداً فى الحكومة ويجرى وزير الدفاع تغييرات ولكن حركة التنقلات معروفة فى الجيش وتكون فى بداية يناير وبداية يوليو.
وأشار الى ان المجلس العسكرى مازال يملك صلاحيات السلطة التشريعية بالاشتراك مع الرئيس مرسى طبقا للإعلان المكمل، وقيام الدكتور محمد سعد الكتاتنى برفع جلسة البرلمان الثلاثاء الماضى دليل على ان البرلمان غير دستورى وان السلطة التشريعية مازالت فى يد المجلس العسكرى.
وقال اللواء محمد النجومى – الخبير الاستراتيجى – انه اذا كان الدكتور محمد مرسى قد تعدى على حكم الدستورية فمن الممكن ان يفعل اى شيء ايضا ومن الممكن ان يتعدى على المجلس العسكرى ويقيله ويقوم بتغيير قيادات الافرع دون النظر الى الاعلان الدستورى وصحيح انه فعل غير قانونى ولكن سيجد من فقهاء القانون من يؤيده ايضا مثلما وجد مؤيدين له عندما اعتدى على حكم الدستورية.
وقال ان قرار عودة البرلمان يحمل فى طياته الغاء الاعلان الدستورى المكمل ورغبة فى السيطرة على كافة مقاليد السلطة بما فيها مؤسسة الجيش ولكن المجلس العسكرى ينتظر شيئاً معيناً للتحرك وهو لا يريد الصدام الآن فالبيان الذى خرج من المجلس الاثنين الماضى يؤكد انه يريد ان ينقل المعركة الى ساحة القضاء حتى يكون هناك موقف من السلطة القضائية وبعدها يتحرك ويتدخل بشكل مباشر وينتظر رد الشارع الذى بدأ يتحرك ضد الاخوان.
وقال ان شيئاً ما يدور فى الكواليس ومن الممكن ان يصعد مرسى الهجوم ويقوم بإقالة المشير والفريق سامى عنان وساعتها سيقوم المجلس العسكرى برد عنيف لأنه سيعتبر ذلك عدوانا على الدستور ويوجه له إنذاراً بالتراجع عن قراراته وإذا لم يفعل سيتدخل لحماية الشرعية الدستورية وساعتها لن يجد سوى فكرة عزل مرسى وإعلان خلو منصبه او القيام بالانقلاب العسكرى لأن استفحال أحد مرسى فى ظل عدم تدخل من المجلس العسكرى سيزيده حدة وثقة خاصة انه اختار مواجهة شديدة الصدام نهايتها إما صداما عسكريا وإما صداما قانونياً عن طريق فتوى قانونية بعدم شرعية حكمه لحنثه اليمين .
وقال الدكتور حسن ابو طالب رئيس تحرير التقرير الاستراتيجى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - لجوء مرسى الى إقالة المشير وأعضاء المجلس العسكرى يتوقف على مخططه ونيته للمستقبل فلو كان يريد صداما مفتوحا وان يتجاوز الاعلان الدستورى المكمل ويضع يده على كل سلطات الدولة سيفعل ذلك دون تردد ولكن لو اراد التفاهم وهو امر يبدو غير واضح الان فلن يكون راغبا فى الدخول فى حرب وصراع تكسير العظام مع العسكرى.
وأضاف ان إى محاولة من مرسى لإلغاء الاعلان المكمل سيكون معناها بداية الصدام العنيف خاصة ان بيان المجلس العسكرى يؤكد تمسكه به واى محاولة ستواجه بحزم.
وأشار الى ان مرسى اختار الصدام المباشر مع المجلس العسكرى فى الايام الماضية لأنه اعتقد ان الشارع سيكون فى صفوفه ولكن ما حدث هو العكس واى خطوة اخرى تستدعى الصدام سيحدث تحرك ضده من الامن والمؤسسات فمن يريد الانقلاب على القانون والدستور سيجد امامه اجراءات استثنائية من العسكر لتصحيح الاوضاع.
وقال اللواء نبيل فؤاد – مساعد وزير الدفاع السابق – ان المجلس العسكرى جزء من الجهاز العسكرى ولديه قوانين لا يمكن تجاوزها والرئيس ليس لة علاقة مباشرة بضباط المجلس بل ادارة لشئون الضباط وقواعد وترقيات ومعاشات تحكمها القانون
وأضاف ان المجلس العسكرى سلم السلطة ولم يعد له اى دور سياسى من الآن خاصة بعد عودة البرلمان وأصبح جزءا من اجهزة الدولة التى يديرها ويرأسها الرئيس محمد مرسى وعاد المشير نفسه ليكون وزيرا للدفاع ولم يعد مسئولا عن الدولة وعادت القوات المسلحة الى ممارسة الدور الذى كانت تمارسه قبل ثورة يناير، وأشار إلي أنه من حق الرئيس ان يقيل المشير طنطاوى فى الحكومة الجديدة ويختار وزير دفاع اخر غيره فالمشير الآن اصبح وزيراً ضمن مجلس الوزراء وبيان المجلس العسكرى يؤكد انه لا يريد الصدام ويترك الامور للقضاء.
وقال اللواء حسام سويلم – الخبير الاستراتيجى – ان مرسى لا يستطيع الاقتراب الان من الجيش لأنها ستكون بداية النهاية بالنسبة له والشعب الآن لم يعد يثق فى الجماعة والمجلس العسكرى لا يريد الصدام والرئيس يستعجل لأن جماعته تستعجل السيطرة على البلاد ولكنى ارى ما يفعله مرسى ظاهرة صحية لانها تعجل بنهايته وسيكون مصيرهم مثلما انتهت اليه شركات توظيف الاموال.
لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالأحداث خلال الأيام القادمة وما سوف يسفر عنه الصراع بين "مرسي" و"المشير" خاصة بعد حكم الدستورية الذي أعاد الطرفين الي موقعيهما.