الرئيس اعترف بالإعلان المكمل وطلب من الجيش البقاء فى الشوارع

مرسى والعسكر.. "مواءمة" تؤجل الصدام

اعترف الرئيس محمد مرسى بالإعلان الدستورى المكمل رغم سيل الاعتراضات التى أطلقها عليه قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، واختار أن يتنازل للمجلس العسكرى عن جزء من صلاحياته، وباتت بينهما شراكة إجبارية فى حكم البلاد.
«مرسى» يمضى فى طريق الرئاسة وهو مرتبط بالمجلس العسكرى، فلا يستطيع أن يمارس كل مهامه كاملة ولابد من موافقة العسكر عليها، وهو ما يتناقض مع موقفة وجماعته قبل إعلان النتيجة، وبالطبع انعكس موقف «مرسى» على أعضاء الإخوان فى ميدان التحرير، حيث انسحبوا نهائياً منه بدعوى منح الفرصة للرئيس لترتيب أوراقه.
خطاب «مرسى» فى ميدان التحرير بعد إعلان النتيجة مباشرة وقبل تنصيبه رئيساً حمل تعهداً صريحاً منه بالحصول على جميع صلاحياته، وقال بالنص «لن أتهاون فى انتزاع أى صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وليس من حقى أن أفرط فى الصلاحيات والمهام التى اخترتمونى على أساسها هذا عقد بينى وبينكم».
ولكن «مرسى» بعد يوم واحد من تعهده ذهب إلى المحكمة الدستورية لأداء اليمين، وهو ما اعتبره البعض اعترافاً صريحاً منه بالإعلان الدستورى ليس هذا فقط بل إن «مرسى» فى كلماته التى ألقاها فى منطقة الهايكستب العسكرية طلب من المجلس العسكرى الاستمرار فى تأمين الشوارع والمنشآت والبقاء فى أماكنهم لتحقيق الانضباط الأمنى وهو ما نص عليه الإعلان الدستورى المكمل أيضاً.
تحية المشير طنطاوى العسكرية التى قابل بها الرئيس محمد مرسى فى الهايكستب، لا تعنى أن الرئيس الجديد استلم كل مهامه ولكن بحسب تأكيدات خبراء عسكريين، لا تعدو التحية كونها احتراماً أدبياً لرئيس الجمهورية الذى يعتبر فى الوقت نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكنه منصب لا يستطيع من خلاله الرئيس أن يمارس أى سلطات على الجيش طبقاً للإعلان الدستورى المكمل الذى اختص المجلس العسكرى بشئون الجيش فقط.
المجلس العسكرى يملك القوة وفى المقابل يملك الرئيس «مرسى» التأييد الشعبى ويبقى الصراع بينهما تحكمه الإرادة الشعبية فالإخوان قادرون على الحشد للتظاهر، ولكنهم يخشون الصدام مع العسكر حتى الآن ولا يريدون أن يخوضوا معركة الصلاحيات ويعتبرون أن قضية عودة البرلمان هى الأهم عندهم من أى قضية أخرى فهم يعولون آمالاً على حكم الإدارية العليا فى الطعن المقدم على قرار حل البرلمان، خاصة أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل قال: إن البرلمان سيعود يوم السبت وأنه سيعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً داخل مكتبة فى البرلمان فى اليوم نفسه.
اللواء محمد على بلال، الخبير الاستراتيجى، وقائد القوات المصرية فى حرب الخليج، أكد أن الرئيس محمد مرسى، يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك أدى المشير طنطاوى التحية العسكرية له فى حفل تنصيبه رئيساً، واستلم «مرسى» صلاحيات السلطة التنفيذية فقط، وأصبح المجلس العسكرى يمثل السلطة التشريعية بعد أن استردها من البرلمان بعد حله وأضاف أن المجلس العسكرى يشارك «مرسى» فى السلطة التشريعية فقط والقرار داخلها يؤخذ بموافقة الطرفين، لكن الرئيس يملك الصلاحيات الأكبر فى الحكم.
وأشار إلى أن مواد الإعلان الدستورى المكمل لا تتعارض مع السلطات المخولة لرئيس الجمهورية فى الإعلان الدستورى الأول بل ولم تخالف ما جاء فى دستور 1971 فقرار إعلان الحرب كان فى دستور 1971 ينص على أن يعلن رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الحرب ولكن بعد موافقة البرلمان.
وقال إن حلف «مرسى» لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ثم طلبه استمرار الجيش فى الشارع، إقرار ضمنى من الرئيس بالإعلان الدستورى، مضيفا ان الإعلان جاء فى كلماته نص المجلس العسكرى وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهناك فارق بين الاثنين فالمجلس العسكرى يمثله المشير وأعضاء المجلس، أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثله مرسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية: إن خلاف الإخوان مع المجلس العسكرى ليس فى الإعلان الدستورى المكمل ولا صلاحيات الرئيس فهم يضغطون على العسكرى لقبول عودة البرلمان المنحل فالإعلان فى وجهة نظرهم أعطى صلاحيات ل«مرسى» كاملة وفقط أشرك المجلس العسكرى معه فى سلطة التشريع.
وأشار إلى أن الإخوان انسحبوا تدريجياً من ميدان التحرير حتى لا يخسروا دعم القوى الثورية، كما أن خطاب «مرسى» فى التحرير جاء لتهدئة القوى الثورية. وأضاف أن الإخوان نجحوا فى جعل القوى الأساسية تتجاهل قضية الدستور التى كانت على رأس الأولويات ونجحوا أيضاً فى الضغط على المجلس العسكرى ليبقى على الجمعية الحالية التى استحوذوا فيها على الأغلبية وانسحبوا من الميدان بعد ذلك.
وأشار طارق زيدان، رئيس حزب الثورة، إلى أن «مرسى» عندما قبل حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، اعترف بالإعلان الدستورى، والمواقف التالية التى جاءت بعد ذلك سواء الانسحاب من الميدان أو طلب الرئيس استمرار الجيش فى الشارع تأكيد على هذا المعنى.
وأوضح «زيدان» أن المجلس العسكرى أصبح شريكاً فى الحكم بشكل مؤقت إلى أن يتم وضع الدستور ويجب ألا ننسى أن الإعلان المكمل مؤقت كما أننا كنا ننادى بتخفيض صلاحيات الرئيس فى الماضى والآن ننادى بأن تكون كل الصلاحيات فى يده.