شرعية ومشروعية المجلس الاعلي للقوات المسلحة في السلم والحرب ودورة السياسي الجديد

بقلم د. عادل عامر
أن سلوك القوات المسلحة قد شكل دعما رئيسيا للثورة المصرية في إنجاز خطوتها الأولى بإزاحة الرئيس السابق، وبحل مجلسي الشعب والشورى اللذين كان تشكيلهما موصوما بالتزوير الفاضح. يمسك المشير محمد طنطاوي و الفريق سامي عنان حالياً في دفة الحكم في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك، ورغم التقارير التي تشير إلى أن هذا الأخير لا يرفض التغيير من حيث المبدأ، فإن طنطاوي يعتبر معارضًا شرسًا له.
المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق سامي حافظ عنان، رئيس هيئة الأركان، ينتميان إلى الصفوة العسكرية التي انتفعت كثيرا من وجود الرئيس المخلوع حسني مبارك في السلطة. وهما يمسكان الآن بدفة القيادة في مصر إلى حين إجراء انتخابات في وقت لاحق من العام. والسؤال الذي تطرحه «نيويورك تايمز» هو ما إن كانا - مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة - على استعداد لاقتسام السلطة مع بقية المصريين الذين حرموا منها كل تلك العقود. المؤشرات الأولية مبشّرة. فكل من الرجلين اكتسب شيئًا من المصداقية والقبول في أوساط الشعب بنزوله إلى الشارع واختلاطه بالمتظاهرين وطمأنتهم إلى أنه لن يصدر الأمر بإطلاق النار عليهم. وان المجلس الاعلي للقوات المسلحة من ناصري الديمقراطية أو التغيير السياسي الحقيقي. ورغم أن عنان لا يرفض التجديد من حيث المبدأ، فإن طنطاوي معارض شرس له. ولهذا فالأرجح أن كلاً منهما - في انحيازه إلى جانب المتظاهرين - كان يعتبر أن حماية مكانة المؤسسة العسكرية وصدقيتها تأتي فوق حماية مبارك الواقف ضعيفًا في مواجهة الإرادة الشعبية. ولطنطاوي (75 عامًا) اليد الأعلى قياسًا إلى عنان بفضل منصبه وسنوات خدمته. ومع أن الضباط من الرتب المتوسطة - والشارع أيضًا - كانوا يصفونه بأنه «تابع إلى مبارك» - كما ورد في برقيات الدبلوماسيين الأميركيين المسربة على ويكيليكس، فإن الضباط الأميركيين الذي يعرفونه شخصيًا يقولون إنه سياسي محنك، أدى دورًا خفيًّا ومهمًا في إسدال الستار على عهد رئيسه. على أن العسكريين الأميركيين يعتقدون العكس عن رئيس هيئة الأركان عنان (62 عامًا)، ويقولون إنه لم يسع مطلقًا إلى أي شيء غير هويته العسكرية، رغم اعترافهم بأنه ذكي وقادر على التجديد. هذا إضافة إلى أن ما يميزه عن طنطاوي هو صغر سنّه النسبي، ولذا فمن الأرجح أن تؤول القيادة الحقيقية إليه في هذه المرحلة الانتقالية. ولكونه قائدًا للمجندين الآتين بقوة القانون من سائر الشرائح الاجتماعية يجعله لصيقًا بالشارع. وكان هو من طمأن المسئولين الأميركيين إلى أن الجيش لن يطلق النار على المتظاهرين، وإن كان يسعى إلى حماية مؤسسات الدولة ومبانيها من غضبهم. لا يمكن التقليل من أهميّة سقوط نظام حسني مُبارك هذا إذا سقط بالفعل. لم يكن بأهميّة أنور السادات، كان أهمّ منه، بالمنظار الصهيوني المحض. أنور السادات أتمّ صفقة الاستسلام مع إسرائيل، فيما أكمل الصفقة حسني مبارك وتنعّم
أن القوات المسلحة المصرية أصبحت أمام ثلاثة خيارات هي:
• خيار الوقوف بعيداً وترك المتظاهرين الغاضبين يقتحمون مؤسسات السلطة السياسية بما يؤدي إلى تعطيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
• خيار الوقوف المتشدد لجهة حماية مؤسسات السلطة السياسية من اقتحام المتظاهرين الغاضبين بما يمكن أن يؤدي إلى واحدة من أكبر حمامات الدم في التاريخ المصري السياسي المعاصر.
• خيار تحقيق المفاجأة وتنفيذ الانقلاب العسكري الذي طال انتظاره للإطاحة بالرئيس مبارك ونظامه.
***تمثل في حركية الانقلاب الناعم الذي ظل يجري على مدى الثمانية عشر يوماً الماضية من الاضطرابات والاحتجاجات، وتشير المعطيات إلى أن التنافس كان يجري على قدم وساق بين المؤسسة الأمنية – الشرطية الداعمة لوزير المخابرات عمر سليمان، والمؤسسة العسكرية الداعمة للمشير طنطاوي وحليفه رئيس الأركان المصري، وعندما اشتعلت الاحتجاجات برزت المواقف الآتية:
- سارعت المؤسسة الأمنية- الشرطية لجهة الدفاع عن نظام الرئيس حسني مبارك بما أدى إلى قيام هذا الأخير بمكافأة عمر سليمان بتعيينه في منصب نائب الرئيس المصري الأمر الذي عزز احتمالات صعود عمر سليمان إلى منصب الرئيس.
- سارعت المؤسسات العسكرية إلى التزام جانب الحياد من خلال إنفاذ إستراتيجية الإمساك بالعصا من الوسط على خلفية مزاعم أن مهمة القوات المسلحة هي حماية مصر، وأن الاحتجاجات المدنية السلمية هي عمل مشروع لا يستوجب تدخل القوات المسلحة. ومع اقتراب غروب الشمس جاءت المفاجأة، فقد قرر الرئيس حسني مبارك التخلي عن منصب الرئيس وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأمر الذي أدى ليس إلى خروج مبارك وحسب، وإنما إلى خروج اللواء عمر سليمان الذي لم يهنأ باستلام منصب نائب الرئيس المصري سوى بضعة أيام.
تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية السلطة وبدأ في إذاعة بياناته، وما كان لافتاً للنظر أن بياناته قد ركزت على الآتي:
- التأكيد على توليه السلطة. - التأكيد على طمأنة المصريين بالحفاظ على حقوقهم المشروعة.
- التأكيد على احترام طموحات الشعب المصري.
وعلى خلفية هذه التأكيدات برزت المزيد من التساؤلات حول مصداقية ونوايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ويمكن الإشارة إلى أبرز هذه التساؤلات على النحو الآتي:
• ما هو مصير تركة نظام حسني مبارك؟
• ما هي مرجعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وهل سيستند إلى الدستور المصري القائم أم سيقوم بممارسة مهامه عن طريق إصدار المراسيم؟
• هل سيشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مؤسسات الحكم والدولة وفقاً للمنظور الشمولي أم المنظور التعددي الديمقراطي؟
• هل سيسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لإعطاء المدنيين مساحة أوسع في المشاركة أم لا؟
• هل سيسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لتحديد فترة انتقالية معينة يتم من خلالها عملية انتقال السلطات والصلاحيات أم لا؟
• كيف سيكون واقع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية خلال الفترة الانتقالية القادمة؟• ما هي مكونات مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الانتقالية؟بكلمات أخرى، ما هي طبيعة العلاقات المدنية-العسكرية خلال الفترة الانتقالية؟ وهل ستكون علاقات تعاون تقوم على التفاهم والتوافق بين العسكريين والمدنيين أن علاقات صراع تقوم على الاختلاف وتباين الآراء على خلفية المواجهات المتجددة بين الطرفين
القوات المسلحة تعمل في إطار الدستور والقانون
طبقا لما جاء في المادة 180 من الدستور والتي تنص علي أن: «الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».ومن تحليل نص هذه المادة نجد أن القوات المسلحة «ملك للشعب» وليست ملكًا للنظام الحاكم، وأن مهمتها حماية البلاد ضد التهديدات التي قد تتعرض لها، وأن تحافظ علي سلامة أراضيها وعلي أمنها سواء الأمن الداخلي أو الخارجي. وما تقوم به القوات المسلحة الآن يأتي في إطار الحفاظ علي الأمن الداخلي للبلاد، حيث جاء البيان رقم 1 للمجلس الأعلي الصادر يوم الخميس 10 فبراير 2011 معبرا عن تنفيذ تلك الفقرة من الدستور ليعلن وقوف القوات المسلحة وانحيازها إلي جانب الشعب نتيجة للتهديد المباشر الذي يتعرض له نتيجة لانهيار جهاز الأمن، وانتشار الخارجين علي القانون وترويع المواطنين في ربوع الدولة.
تشكيل ومهام المجلس الأعلي للقوات المسلحة
طبقا للقرار الجمهوري رقم 168 لسنة 1968 والمعدل بالقرار رقم 146 لسنة 1970 - المادة الأولي فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتكون من وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات والجيوش والمناطق ومدير المخابرات الحربية والتوجيه المعنوي وأمين عام وزارة الدفاع.
وتنص المادة الثانية علي جواز حضور بعض جلسات المجلس رؤساء بعض الأجهزة من خارج القوات المسلحة بناء علي دعوة من وزير الدفاع، وعلي ضوء ذلك فإن المجلس يقوم بتسيير شئون البلاد باستدعاء المتخصصين وذوي الخبرة والعلم والمعرفة في تخصصات مختلفة لاستشارتهم سواء من الناحية القانونية لإجراء التعديلات اللازمة في نصوص الدستور، سواء من الناحية الاقتصادية لدفع عجلة التنمية واستعواض الخسائر، أو أي تخصصات أخري يراها المجلس. وتختص المادة الثالثة بدراسة المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للدفاع واتخاذ القرارات بشأنها.
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس المركز المصري للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية
محمول 0124121902