في هذه الحالة.. حبس أصحاب الصفحات على «فيس بوك»

ما أن يصل عدد أصدقائك على صفحتك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء "فيس بوك" أو "تويتر"، إلى 5 آلاف شخص، فأنت وفق مشروع قانون تنظيم الإعلام الذي يناقشه مجلس النواب، أصبحت وسيلة إعلامية يتم محاسبتها، وإغلاقها في حالة نشر مواد تتناقض مع الديمقراطية والحريات أو النظام الاجتماعي للدولة المصرية.
هذه المادة أثارت ردود فعل ساخطة في أوساط الجماعة الصحفية الإعلامية، التي اعتبرت أن "القانون الجديد كارثي، ويحمل روح عداء للصحافة والإعلام".
ووصف عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، بالأمر "الكارثي"، المادة الخاصة بتنظيم عمل مواقع التواصل الاجتماعي، بإغلاق إغلاق الصفحة التي تزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع أو صديق في حالة نشرها نصوص بعينها.
وأضاف، أنه "بالنظر إلى هذه النصوص تجد مواد فضفاضة لا يمكن الوقوف عليها، أو حكمها وجعلها محددة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يملك تحويل صاحب الصفحة إلى النيابة في حال رأى في نظره أن الصفحة تنشر مواد مخالفة، وهي أمور لم ينص عليها أي قانون لتنظيم الإعلام في أي منطقة بالعالم، ما يجعل القانون الحالي، الأسوأ في تاريخ قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، ولا يمكن السماح بمروره".
وأوضح أن "4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، دعوا بالفعل إلى عقد اجتماع طارئ بالنقابة صباح الاثنين، لمناقشة تداعيات قوانين الصحافة والإعلام التي يتم مناقشتها حاليًا في مجلس النواب، خاصة وإنها قوانين قمعية وكارثية"، وتنم عن روح عداء واضحة للصحافة والإعلام وطرق إدارتها، إلى جانب تنوع القوانين بخصوص موضوع واحد، بالرغم من مطلب الجماعة الصحفية والإعلامية بوجود قانون موحد للصحافة والإعلام".
في المقابل، قال تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن "المجلس يراعي في مشروعات القوانين الجديدة حريات الصحافة والإعلام بشكل لم يسبق له مثيل، إلا أنه في الوقت ذاته يراعي حق الدولة، في عدم نشر شائعات ومواد من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد، وهو الأمر الذي لا يمكن منعه إلا من خلال التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، بما أثارته من مشكلات كبرى للدولة المصرية".
وأضاف عبد القادر، أن "القوانين الثلاثة ما زالت قيد المناقشة والبحث والاستماع من قبل الجماعة الصحفية والإعلامية، بهدف إخراج قوانين يرضى عنه الجميع خلال الفترة المقبلة، بما يخدم الصحافة والإعلام في مصر، ويجعلهما سواعد لبناء الدولة والنظام السياسي بعيدًا عن عوامل الهدم التي تمارسها بعض الوسائل الإعلامية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح، أن "مجلس النواب لم يعتمد القوانين المنظمة للصحافة والإعلام حتى اللحظة، وإنما في مسار المناقشات، وما زالت هناك خطوة للمناقشة المجتمعية وعرضه على الرأي العام، للتوعية بنقاط القانون وأهميته في تنظيم الصحافة والإعلام، وبالتالي ليس هناك سبب للهجوم الكبير على مشاريع القوانين التي يناقشها المجلس في الوقت الحالي".