تكهنات عدة حول اسم رئيس مجلس الوزراء الجديد، عقب تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها الثلاثاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنحصر بين اللواء محمد العرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي. وتواجه الحكومة المرتقبة العديد من التحديات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، وسط تطلعات الشعب المصري بتحقيق التنمية، والتخفيف من أعباء زيادات الأسعار ورفع تعريفة الخدمات الحكومية. وقال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30: "اللواء محمد عرفان هو أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، خاصة وأنه استطاع أن يحوز على ثقة المصريين خلال الفترة الماضية، وقيادته بنجاح للجهاز الرقابي (الرقابة الإدارية) بكفاءة لم يسبق لها مثيل، لذا فإنه يعد من أكثر الشخصيات المرجح تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة". وأضاف شعبان في تصريح إلى "المصريون": "مجلس النواب موافق بشكل كبير على تولي عرفان إدارة المرحلة المقبلة، خاصة وأن للنواب تحفظات على استمرار المهندس شريف إسماعيل كرئيس للوزراء في الفترة المقبلة، وهو ما استجاب له الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأن الحكومة لا تقوم بشيء جديد سوى الجباية من المواطنين وفرض الضرائب، وهو أمر لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع التحديات الخاصة بالمرحلة والرغبة في التنمية المستدامة التي يرغب فيها مجلس النواب والشعب المصري". وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إنه "لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب تقديم حكومة المهندس شريف إسماعيل استقالتها، ومن ثم لا يمكن التنبؤ بما سيحدث، في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ العديد من القرارات والتعيينات دون إبداء أي توضيحات". وأضاف ربيع في تصريح إلى "المصريون": "الوضع السياسي في مصر مربك، ولا يمكن التنبؤ بأي أمر، سواء أسماء المرشحين لتولي الحكومة، أو ما ستسفر عنه الأيام القادمة، طالما أن هناك غموضًا في اتخاذ القرارات، ولا نعرف دلائل أو أسباب القرارات". وتابع: "أغلب الترشيحات التي يتم تداولها في الوقت الحالي، قد لا تكون من ضمن أولويات الرئيس السيسي نفسه، والمعروف عنه أنه لا يكشف عن كثير من التفاصيل حتى للمقربين منه".
