تصريحات جديدة لوزير المالية بشأن زيادة المرتبات

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس النواب وافق الاثنين، على مشروع قانون بزيادة المعاشات 15%، وبحد أدني 150 جنيهًا، موضحًا أن الزيادة في المعاشات يستفيد منها 9 ملايين مواطن.
وأضاف «الجارحي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن أصحاب المعاشات الأقل من ألف جنيه ستصل نسبة الزيادة لهم أكثر من النسبة المحددة وقد تصل إلى 25% ، مشيرًا إلى عدم وجود أية شروط للزيادة في المعاشات، ولكنها تشمل كافة القوانين السابقة.
ولفت إلى رفع الوزارة حد الإعفاء الضريبي من 7 آلاف و200 جنيه إلى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة الخصم الضريبي للفئة الأولى التي تصل إلى 30 ألف جنيه، من 80% بالعام الماضي إلى 85% حاليًا، والفئة الثانية التي تصل إلى 45 ألف جنيه، تم زيادة الخصم إلى 45%، والفئة الثالثة التي تصل إلى 60 ألف جنيه، تم زيادة الخصم لها من 5% إلى 7.5%، موضحًا أن تكلفة الخصم الضريبي سنويًا نحو 9 مليارات جنيه.
وأشار إلى زيادة الأجور بالنسبة للمخاطبين بالخدمة المدنية 7%، وغير المخاطبين 10% بحد أدني 65 جنيهًا للفئتين، مضيفًا أن الحكومة انتهجت أسلوبًا مختلفًا هذا العام بإعطاء علاوة استثنائية بقيمة 200 جنيه للدرجة الرابعة وما أدناها، و170 جنيهًا للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و180 جنيهًا لدرجة مدير عام فما أعلى، لافتًا إلى إدراك الحكومة بأن الفئات الأقل دخًلا يجب أن تحصل على زيادات أكبر ممن هم أعلى دخلًا.
وأوضح أن الزيادة في الأجور والمعاشات والخصم الضريبي تكلف الدولة أكثر من 65 مليار جنيه، وتكون نتيجة لمجمل أعمال الموازنة، لافتًا إلى استهداف الحكومة خفض عجز الموازنة في العام المقبل إلى 8.4% العام القادم وتحقيق فائض أولى 2%.
وذكر أن نواب البرلمان يجرون محادثات مع وزارة المالية حول موازنة العام الجديد، مشيرًا إلى تركيز النواب في توصياتهم على ميزانية التعليم والصحة، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية لزيادة الحصيلة بدلًا من زيادة أسعار الضريبة.