رحيل الحكومة الأردنية بات وشيكاً

أفاد مصدر أردني واسع الاطلاع أن رحيل حكومة هااني الملقي "بات وشيكاً"، في ظل الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد، على قانون معدل لضريبة الدخل والمطالبة بإقالته وحل البرلمان.
يأتي ذلك بعيد ما تناقلته وسائل إعلام محلية، مفادها بأن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين طلب رئيس الوزراء للاجتماع يوم غد الاثنين.
وأكد المصدر في حديثه للأناضول "أعتقد بأن لقاء الملك يوم غد، إن تم بينه وبين الملقي، سيكون الغرض منه تقديم الأخير لاستقالته، بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، وأعتقد أن إقالته ستتم قبل إضراب الأربعاء الذي دعت له النقابات المهنية".
ولفت المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه بأن "رحيل الملقي أصبح أمراً لا بدّ منه؛ لاستعادة استقرار الأردن وتجنب دخوله في نفق مظلم، وهو الذي استطاع في أصعب الظروف أن يحافظ على أمنه واستقراره".
وعن توقعاته لرجل المرحلة القادم والذي سيخلف الملقي، اعتبر المصدر بأنه "لا يمكن الجزم بهذا الأمر، وهو بيد الملك، ولكنني أعتقد بأنه سيكون رجل من خارج التوقعات".
ولليوم الخامس على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات عارمة في أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.
وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ ال18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. -