3 إجراءات منتظره عقب أداء «السيسي» لليمين الدستورية

قال صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، اليمين الدستورية للولاية الثانية والأخيرة للرئيس، عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب اليوم السبت، يترتب عليه 3 إجراءات أحدهما محتمل بشأن المؤسسات في مصر.
وعن الإجراءات التالية المتوقعة للقسم، قال الخبير الدستوري البارز وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت: "بالنسبة لمن تنتهي مدة ولايتهم مع مدة ولاية الرئيس هم المحافظون وهذا استحاق قانوني وليس دستوريا وفق المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية".
ولفت فوزي إلى أن اليوم السبت هو آخر يوم للمحافظين إلى أن يصدر الرئيس تعيينات جديدة.
وتنص المادة على أن "المحافظين يعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين الرئيس الجديد المحافظين الجدد".
وبشأن موقف الحكومة عقب اليمين الدستورية للسيسي، لفت فوزي إلى أن "مواد الدستور ليس بها مادة تنص على أن الحكومة مستقيلة لأنها سبق أن حصدت الثقة (عام 2016) من مجلس النواب إذا لن تستقيل الحكومة بقوة الدستور لعدم وجود نص يقتضي ذلك".
واستدرك "لكنّ ذلك لا يحول في إطار الموائمات السياسية دون وضع استقالة الحكومة أمام الرئيس، أو أن يقرر هو إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة مجلس النواب".
وأشار إلى أن آخر يوم في فترة الولاية الأولى للسيسي سيكون اليوم 2 يونيو، وليس 9 من الشهر الجاري كما يثار.
وأوضح أن "هناك لبسا حدث في هذا الأمر"، في إشارة لاعتقاد البعض أن الولاية تبدأ في اليوم التالي بعد مرور 4 سنوات من أداء اليمين الدستورية للسيسي في الولاية الأولى يوم 8 يونيو 2014.
وقال أستاذ القانون الدستوري: "كنت عضوا بلجنة الخبراء بمشروع الدستور (2014) ووضعنا نصا انتقاليا في المادة 231 من الدستور تحدد مدة الرئاسة التالية من تاريخ إعلان الانتخابات (3 يونيو 2014) والمحددة بنص المادة 140 من الدستور 4 سنوات".
وأضاف "أعلنت نتائج الرئاسة في 2014 يوم 3 يونيو آنذاك، إذا تنقضي ولاية السيسي اليوم".
وأكد "فوزي" أن قسم السيسي الذي أعلن فوزه في أبريل الماضي بولاية ثانية وأخيرة (2018 - 2022) دستوريا يعد الأول أمام البرلمان منذ 13 عاما، حيث كان آخر قسم دستوري مع أول انتخابات تعددية بالبلاد عام 2005 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011.
ولم تصدر الرئاسة حتى الآن تفاصيل بخصوص الإجراءات المقررة عقب إلقاء اليمين الدستورية للرئيس.
وفي 2 أبريل الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، فوز السيسي بولاية ثانية، بنسبة 97.08%، فيما فاز منافسه الوحيد، موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد بنسبة 2.92%.