المياه الجوفية.. أبرز الحلول لتعويض نقص مياه النيل

تحاول مصر في الآونة الأخيرة، استحداث مصادر مختلفة للموارد المائية، خاصة في ظل النقص المتوقع في حصتها من مياه النيل بعد ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي، وعدم تحقيق المفاوضات الجارية مع إثيوبيا والسودان أي اختراق من شأنه أن يبدد المخاوف المصرية.
تلك المخاوف التي جعلت مصر تتحسب لمواجهة النقص في مياه النيل، ودفعت الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية إلى الإعلان عن أن مصر تعتزم إطلاق مشروع قومي لحل أزمة المياه، وتعويض الفقد المائي الذي تعاني منه مصر في الفترة الأخيرة، والمقدر مبدئيًا ب 20 مليار متر مكعب.
قال الدكتور عباس شراقي، الخبير بالشئون المائية، إن هناك العديد من المقترحات فيما يتعلق بتعويض العجز المائي في مياه النيل، والذي وصل بشكل مبدئي حسب تصريحات وزير الري والموارد المائية إلى 20 مليار متر مكعب، وأكثر من 15 مليار متر مكعب متوقعين بشكل مبدئي بسبب المياه المتبخرة من بحيرة سد النهضة.
وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "المياه الجوفية أفضل الحلول المائية التي يمكن الاعتماد عليها بشكل مبدئي، حيث لم يتوجه أي نظام سياسي حتى الآن للاستثمار في هذه المياه، على الرغم من الكميات الكبيرة من الآبار المائية في هذه المنطقة".
وتابع: "أحد أهم الحلول الأخرى هي مياه البحار المحيطة بمصر، خاصة وأن مصر مطلة على أكبر البحار في العالم، البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، ومن ثم يمكن الاعتماد على تنقية مياه البحار، وسد العجز المائي بعد انتهاء ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي، خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تكون هذه الأمور ضمن خطة وزارة الري والموارد المائية، في حال بقاء الوزير الحالي محمد عبدالعاطي في منصبه، مع عدم قيامه بمجهود كبير في المفاوضات مع إثيوبيا".
في السياق، أوضح الدكتور حسام رضا، خبير الشئون المائية، أن "الوزارات المنوطة بتعويض نسب الفقد من المياه، لا تقدم أي جديد، ولا يمكن أن تربط مصر مسألة تعويض العجز المائي، بناء على حدث طارئ مثل سد النهضة، وإنما يجب وضع خطة شاملة من وقت طويل، تعتمد على وجود مصادر مائية بديلة".
ودلل على ذلك بأن "التحذيرات العالمية أشارت إلى أن الحرب القادمة في العالم هي حرب المياه، في الوقت الذي تتنوع فيه مصادر المياه في مصر دون استغلال، سواء البحرين الأبيض والأحمر، ونهر النيل، وغيرها من موارد المائية".
وأضاف رضا ل"المصريون": "من أبرز مقومات وضع خطة بديلة للفقد المائي، هي الآبار الجوفية في مختلف أنحاء الجمهورية، وسبق تقديم هذا المشروع من قبل لحكومات مختلفة، إلا أنها لم تقم بأي تحرك لإطلاق مشروع قومي كبير لاستغلال هذه المياه، وبدء تنقيتها واستخدامها".
وأشار إلى أن "وزارة الري بدأت التفكير في إطلاق مشروع موسع لتعويض الفقد المائي، إلا أن النسب المتحدث عنها كبيرة للغاية، وستتسبب في أزمة مائية كبري للدولة المصرية".