أثارت تصريحات الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أمس بأن سد النهضة الذي يتم إنشاؤه في أثيوبيا لا يمثل مشكلة مائية لمصر وان مصر ليست ضده إلا بشروط, ردود فعل متباينة بين خبراء الموارد المائية. مؤكدين أن السد سيضر بحصة مصر المائية بشكل كارثي خاصة في ظل العجز المائي الذي تعاني منه مصر والذي اقره وزير الري بأنه يصل إلي7 مليارات سنويا وذلك بخلاف الآثار السلبية التي ستنجم عن السد والتي قدرها الخبراء ب9 مليارات متر مكعب خصما من حصة مصر المائية. وكان وزير الري قد أكد خلال تفقده أعمال الصيانة والترميم لقنطرة الراهبين بالمحافظة الغربية أمس التوصل إلي اتفاقيه مع الجانب السوداني والإثيوبي ستوقع عليها مصر قريبا فيما يعرف بدول حوض النيل الشرقي لتشكيل آلية جديدة للتعاون بدلا من مكتب الانترووخارج الاتفاقية الإطارية التي رفضت القاهرة والخرطوم التوقيع عليها. وقال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق في تصريحات خاصة للأهرام المسائي ما قيمة وجود آلية جديدة للتفاوض في حين إن الجانب الإثيوبي لا يلتزم بها, هل ننتظر لحين إنشاء السد ثم التحدث عن التفاوض الذي لن يكون له معني أو جدوي. وشدد علام علي أن الجانب الأثيوبي يدرك جيدا القيمة المستفادة من إنشاء السد دون النظر إلي الآثار السلبية علي مصر والسودان.. منتقدا تصريحات وزير الري بان سد النهضة لا يمثل مشكلة لمصر وأردف قائلا ما قيمة الشروط التي ستضعها مصر إذا تم الانتهاء من أعمال السد. وأشار علام إلي أن نسبة العجز المائي في مصر تصل إلي20 مليارا سنويا اي ما يوازي35 بالمائة من حصة مصر من مياه النيل وليس7 مليارات, كما أكد وزير الري, يتم تعويض ما يقرب من9 مليارات منها عن طريق إعادة استخدام مياه المجاري المائية والمصارف بالدلتا.. مشيرا إلي أن مجموع الاستخدام المائي السنوي يبلغ78 مليار متر مكعب في حين تبلغ حصة مصر السنوية من مياه النيل55,5 مليار متر مكعب يضاف إليها3 مليارات من المياه الجوفية بالصحراء الغربية والخاصة بالخزان النوبي. من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية لا اتفق مع وزير الري فيما قاله بدليل انه علي أسوأ الظروف إذا تم ملء بحيرة سد النهضة والبالغة قدرتها التخزينية72 مليارا علي مدار خمس سنوات هذا معناه حرمان مصر من14 مليار متر مكعب سنويا فضلا عما يسببه السد من حرمان الفيضان الذي يملأ بجيرة ناصر التي تصل سعتها165 مليار متر مكعب. من جانبه أكد الدكتور ضياء القصوي خبير الموارد المائية والري أن إيجاد آلية للحوار مع الجانب الإثيوبي شيء طيب ولكن ليس مكسبا سياسييا لان الأهم النتيجة فأديس أبابا مستمرة في إنشاء السد بتمويل دولي بينما نحن ننتظر نتائج اللجنة الثلاثية منذ من يقرب من عام ونكتفي بموافقة إثيوبيا علي قبولها اتفاقية للتفاوض والحوار لأنها المستفيدة من عامل الوقت وليس القاهرة. وقال يجب علينا أن ندرك جيدا أن أثيوبيا بتخدرنا باجتماعات اللجنة الثلاثية فيما تتقدم في ثبات نحو انجاز مشروع السد الذي تتغير بياناته التخزينية كل مرة وفقا لما يريد الجانب الإثيوبي الإعلان عنه بعد مماطلته إخطار اللجنة الثلاثية للخرائط والبيانات الخاصة بالسد وسعته التخزينية.