كتب أحمد ياسين: انتقد خبراء الموارد المائية طريقة تعامل المفاوض المصري مع دول حوض النيل خاصة في ملف سد النهضة الإثيوبي ووصفوها بأنها طريقة تقوم علي المهادنة, مطالبين مؤسسة الرئاسة بأن تولي ملف المياه أولوية في خطابها السياسي وعدم الارتكان إلي نتائج اللجنة الثلاثية لتقييم السد وقد بدأت إثيوبيا بالفعل في تحويل مجري النيل الأزرق. قال الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق إن أزمة مياه النيل غائبة تماما في الخطاب السياسي المصري مع دول حوض النيل رغم أن الآثار الكارثية التي ستؤدي إليها السدود الأربعة الإثيوبية ومنها سد النهضة الذي سيحرم مصر من9 مليارات متر سنويا ويخفض إنتاجية الطاقة الكهرومائية من السد العالي بمقدار25% من إنتاجها الحالي. وأضاف علام أن اجتماعات اللجنة الثلاثية المعنية بتقييم آثار سد النهضة لن تسمن ولن تغني من جوع فاللجنة تغيب عنها المعلومات عن السد منذ عام رغم أن الجانب الإثيوبي ماطل في إنشائه حتي اقترب من تحويل المجري المائي للسد الذي سيحرم مصر من9 مليارات متر مكعب من المياه بشكل مباشر وهو ما يستدعي من المفاوض المصري البحث عن آلية جديدة لوقف آثاره السلبية علي حصتنا المحدودة من المياه. وشدد علام علي ضرورة إيجاد آليات جديدة للتفاوض مع إثيوبيا وعدم الاعتماد علي آلية الحوار فقط ومنها التواصل مع المانحين الدوليين لإنشاء سد النهضة وشرح خطورته علي مصر لعدم تمويل السد ومخاطبة المنظمات الدولية لشرح وجهة النظر المصرية بأضرار السد وغيرها مما يدافع عن الأمن القومي المصري بجميع الوسائل فضلا عن مقاطعة شراء الكهرباء التي تنوي إثيوبيا تصديرها. من جانبه أكد الدكتور مغاوري شحاتة خبير الموارد المائية والري أن إثيوبيا لن تلتزم بقرار اللجنة الثلاثية المعنية بتقييم سد النهضة, مطالبا المفاوض المصري بالبحث عن بدائل لمواجهة خطر السد الذي يحرم مصر سنويا من9 مليارات متر مكعب من مياه النيل. وانتقد مغاوري طريقة تعامل وزارة الري مع ملف دول حوض النيل والذي وصفه ب المهادن مقابل أسلوب المراوغة الذي تنتهجه أديس أبابا فيما يتعلق بسد النهضة وقدرته التخزينية وآثاره السلبية وهو ما يؤكد, تأجيل اجتماعات مكتب الأنترو الذي يضم دول النيل مصر, السودان, إثيوبيا لمدة عامين سابقين.