معارضون خلف القضبان

شهدت البلاد في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أحداث 30 يونيو سجن العديد من الشخصيات المشهورة وغيرها سواء من المعارضين او ممن كانوا مؤيدين للنظام الحالي وعلي رأسهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وشادي الغزالي حرب وأمل فتحي عضو حركة 6 إبريل، والتي تنوعت التهم الموجهة اليهم وكان أبرزها نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وكان أخرهم القبض علي الناشط السياسي حازم عبدالعظيم.
وترصد "المصريون" أبرز الشخصيات الذين يقبعون داخل السجون بتهم متنوعة والتي قضت فيها المحكمة بصدور أحكام بالسجن ضدهم.
القبض على "حازم عبدالعظيم"
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الناشط السياسي حازم عبد العظيم، تفيذًا لأمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا.
وقال مصدر قضائي، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على الناشط السياسي حازم عبد العظيم، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار أصدرته بشأنه نيابة أمن الدولة العليا ، بحسب بي بي سي.
وكشفت مصادر أمنية، أن عبد العظيم، يواجه تهم نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة ما يستوجب صدور أمر من النيابة بحبسه على ذمة التحقيق على غرار نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية، واتهموا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الحكومة والانضمام لمنظمات أسست على خلاف أحكام القانون.
يذكر أن عبد العظيم، كان أحد مسئولي حملة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى في عام 2014، قبل أن يتحول لأحد أبرز منتقدي سياسات السيسي.
وشغل عبد العظيم، منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه شارك في ثورة يناير، التي أطاحة به كما شارك في مظاهرات الثلاثين من يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين قبل خمسه أعوام.
عبدالمنعم أبوالفتوح
قد قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وكانت النيابة، أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
يذكر أن أجهزة الأمن، قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة".
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قرارًا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهمًا آخرين في قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعًا وعلى رأسهم أبو الفتوح.
حبس هشام جنينة
قضت المحكمة العسكرية، بحبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات في اتهامه بالتصريحات المسيئة للدولة التي زعم فيها إن وثائق تخص الدولة جرى تهريبها للخارج.
احمد دومة وتغريمة 10 آلاف جنيه
أيدت محكمة جنح مستأنف المعادى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم الأحد، الحكم الصادر بتغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه، وذلك فى إعادة محاكمته، بقضية اتهامه بإهانة والتطاول على هيئة محكمة جنايات الجيزة.
كانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بحبس دومة 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد عن واقعة إهانة المحكمة.
أحمد ماهر
وفي 10 / 5 / 2013 قررت نيابة مدينة نصر حبس أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه في مطار القاهرة، لوجود اسمه على قوائم ترقب الوصول، بسبب تحريضه على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية بالملابس الداخلية في مارس الماضي.
ووجهت النيابة العامة لماهر 3 اتهامات هي التجمهر وقطع الطريق، وتعطيل حركة المرور، وإهانة رجال الضبط أثناء تنفيذ قرار ضبطه ومقاومتهم.
ونفى ماهر، جميع الاتهامات التي وجهت له، وأكد أنه لم يحرض أي من أعضاء حركة 6 إبريل على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية ونفى أن يكون موجودًا بالمظاهرة، وواجهته النيابة بالتحريات التي أكدت وجوده وتحريضه للمتظاهرين.
وأشار إلى أنه لا يعلم أي من الأشخاص الذين رفعوا الملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية، وأنه لا دخل له بالمظاهرة من الأساس.
وأوضح ماهر، أمام النيابة أنه كان عائدًا من السفر وفوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه فور وصوله بمطار القاهرة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضده وعلم بعدها أنها بسبب مظاهرة سابقة لأعضاء 6 إبريل أمام منزل وزير الداخلية.
كانت مظاهرة خرجت يوم 29 مارس الماضي قام منظموها بمحاصرة منزل وزير الداخلية، بعد الحشد عبر موقع التواصل الاجتماعى لوقفة أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتطهير الشرطة والتأكيد على أنها لم تتغير منذ عهد مبارك في قمعها للمتظاهرين وملاحقة معارضي الإخوان، إلا أنهم قاموا بمحاصرة منزل الوزير ورفعوا الملابس الداخلية تجاه قوات التأمين.
شادي الغزالى حرب
قررت نيابة أمن الدولة اليوم، حبس شادي الغزالي حرب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 621 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، بدأت تحقيقاتها مع شادي الغزالي حرب، القيادي السابق بحزب الدستور؛ لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 621 لسنة 2018.
وضمة القضية إلى جانب شادي حرب، كلاً من: أمل فتحي زوجة رئيس المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا السابق، بالإضافة إلى شريف الروبي، ومحمد أوكسجين؛ عضوي حركة 6 إبريل.
حبس وائل عباس
أمر المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس وائل عباس "مدون على مواقع التواصل الاجتماعي" لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة.
وأسندت النيابة إلى وائل عباس اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع وائل عباس فى حضور محاميه خالد علي، وذلك فى ضوء التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن، والتى جاء بها ارتكابه للجرائم موضوع الاتهامات.
أمل فتحى
قررت نيابة المعادي الجزئية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبدالشافي، المحامي العام، حبس المتهمة أمل فتحي عبدالتواب، عضو حركة 6 إبريل، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات لتحريضها ضد الدولة، وبث الشائعات.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أمل فتحي عبدالتواب، 34 سنة، عضو حركة 6 إبريل، ومديرة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تنفيذًا لقرار نيابة المعادي، على خلفية البلاغ المقدم من مسئولي بنك مصر باتهامها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة، ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة.
وتواجه المتهمة بالقضية رقم 7991 لسنة 2018 جنح المعادي، عدة اتهامات منها بث مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية، للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث إشاعات كاذبة، وإساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
العقوبة
تنص المادة رقم 188 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.