الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب «جريمة حرب»

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين يرقى إلى "جريمة حرب"، مؤكدة على ضرورة "المحاسبة الحقيقية لمن هم في القيادة العسكرية والسياسية الذين أمروا أو سمحوا باستخدام هذه القوة".
ودعا مايكل لينك، المقرر الأممي الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل، في بيان له، إلى "وقف استخدام الهجمات المميتة ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي مع غزة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب أمس الإثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح أكثر من 3000 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال لينك، إن "تلك المظاهرات لا تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا للقوات الإسرائيلية".
وأضاف: "يجب أن أكرر التأكيد على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض حظرا صارما على استخدام القوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون".
ووفق القانون الدولي، يُحظر استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ما لم تكن هناك حتما حالة تهديد وشيك للأرواح أو تهديد بوقوع إصابات خطيرة.
وشدد المسؤول الأممي على أن "قتل المتظاهرين، في إطار انتهاك إسرائيل لهذه القواعد وفي سياق الاحتلال، قد ترقى إلى القتل العمد وخرق جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة إلى جريمة حرب".
وحذر من أن "عدد القتلى قد يرتفع بشكل حاد في الأيام القادمة، ما لم تمتثل السلطات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الاستخدام المفرط والصارخ للقوة من قبل القوات الإسرائيلية".
كما دعا "لينك" المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل هذه ، وكذلك في تلك التي وقعت في سياق هذه المظاهرات منذ 30 مارس الماضي.
وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى ال 70 ل"النكبة".