الانتهاء من تشكيل الحكومة والتقارير الأمنية تعطّل إعلانها

علمت "المصريون"، أنه تم الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، والتى ستكون برئاسة الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادى الدولى، وتضم 10 وزراء من حزب "الحرية والعدالة" و4 من "حزب "النور" السلفى و6 للأحزاب والقوى السياسية الأخرى، بالإضافة إلى 10 حقائب وزارية لشخصيات تكنوقراط. وينتظر أن يتم الإعلان فى غضون الأيام القادمة عن الحكومة الجديدة، بعد الانتهاء من التقارير الأمنية وتقارير النيابة الإدارية حول الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة، وسط توقعات بأن يتم الكشف رسميًا عن الحكومة يوم السبت القادم على أقصى تقدير.
وتم فرض سياج من السرية حول الأسماء التي ستضمها الحكومة الجديدة، في ظل تكتم شديد من جانب الرئيس محمد مرسى. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرئيس واجه عددًا من الصعوبات فى طريق تشكيله الحكومة، وأنه استعان بالخبراء للخروج من المآزق التى تعرض لها، وعلى رأسها محاولة القوى السياسية، كل على حدة الاستئثار بالحكومة لحسابه، بالإضافة إلى الصعوبات فى إقناع كثير من الشخصيات برئاسة الحكومة وطلبهم صلاحيات مطلقة.
وقالت المصادر إن الرئيس مرسى اعتمد فى اختيار أعضاء الحكومة الجديدة على الكفاءة بشكل أسياسي، وقام بمراجعة حزب "الحرية والعدالة" فى بعض الأسماء التى عرضها الحزب لأنه رأى غيرها جديرة بالمنصب الوزارى، وأكدت أن هذا الأسلوب استخدمه الرئيس مع معظم الأحزاب القوى الوطنية التى عرضت عليه أسماء لحقائب وزارية.
واستبعدت المصادر ذاتها، الإبقاء على أي من أعضاء حكومة الدكتور كمال الجنزورى بالحكومة الجديدة باستثناء منصب وزير الدفاع، والذي سيحتفظ به المشير حسين طنطاوى. وتضم الحكومة 10 وزراء "تكنوقراط" لتحقيق التوازن، بعد لقاء الرئيس مع عدد من القوى الوطنية التى استمع إليها ولترشيحاتها بشأن الحقائب الوزارية.
فى غضون ذلك، ، كشفت مصادر مقربة من حزب النور السلفى، أنهم لم يختلفوا على أسماء بعينها داخل التشكيل الوزارى حتى لا يكونوا أداة ضغط على الرئيس محمد مرسى، مؤكدة فى الوقت نفسه حرص الحزب على الحصول على عدد من الوزارات التى تتناسب مع حزب النور، ومن أهم الوزارات التى يحرص الحزب على الحصول عليها، الوزارات الخدمية كوزارة التربية والتعليم والزراعة والصحة.
وكان حزب "الحرية والعدالة"، أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن الرئيس الدكتور محمد مرسى، سيعلن عن الحكومة الجديدة ورئيسها قبل الخميس المقبل.
وأوضح الحزب نقلاً عن مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة أن رئيس الحكومة الجديد سيكون شخصية وطنية تحظى بقبول بين مختلف التيارات السياسية. لكن الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم الرئاسة نفى ذلك، وقال إن موعد إعلان رئيس الحكومة لم يتحدد بعد, وإنه سيتم في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، اتهم المهندس على عبد الفتاح القيادى الإخوانى البارز، المجلس العسكرى بالسعى لتكريس نموذج دولة برأسين، واعتبر أن هذا النهج يدل على أن الثورة لم تصل أى توابع لها حتى الآن للمجلس العسكرى ظل هيمنته التشريع والسلطة التنفيذية ورغبته فى تأمين وضع مميز له فى الدستور عبر ضخ الدماء فى المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمى.
وقال إن "العسكرى" يسعى للهيمنة على الوزارات السيادية، وهو ما رآه سلوكًا يعكس التعامل مع الرئيس مرسى كأنه من المعارضة رغم أنه هو من يتمتع بالشرعية الشعبية وبتأييد أكثر من 13 مليون مواطن وليس "سلطة الأمر" المتمثلة فى "العسكرى". وطالب المجلس بالتعلم من دروس الماضى وإدراك حجم الكوارث التى ألمت بمصر جراء عدم عودة الجيش للثكنات عام 1952.
وتساءل عبد الفتاح: ما علاقة المجلس العسكرى بالسياسية ولماذا يتمسك بوزارات الداخلية والخارجية والمالية والعدل إلا إذا كان يرغب بالاحتفاظ بالسلطة والتراجع عن وعوده بتسليمها لحكومة مدنية ورئيس منتخب؟. ونفى ما تردد عن أن رغبة الرئيس مرسى فى تكليف وزير دفاع جديد بدلا من الرئيس طنطاوى، لافتا إلى أن الرئيس مرسى لا يرغب فى الدخول فى أزمات أو مواجهات مع أحد غير أنه يرغب فى عودة الجيش إلى ثكناته وعدم انخراطه فى العمل السياسى بأى شكل من الأشكال.