انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.. استبعاد أبو العيون رسميا من رئاسة الوزراء.. وخلاف بين الرئيس و"العسكرى" على الداخلية والإعلام.. والإبقاء على عبد النور وقنديل.. و10 حقائب مؤكدة للحرية والعدالة

انتهت تقريبا المشاورات والاتفاقات بين حزب الحرية والعدالة والرئيس الدكتور محمد مرسى، على ملامح وتوزيعات الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة، حيث كشفت المصادر أن عدد حقائب الحكومة المنتظرة سيكون 30 حقيبة، توزع على ثلاث أقسام، 10 حقائب لحزب الحرية والعدالة منفردا، و10 أخرى للقوى السياسية و10 وزارات لمرشحين تكنوقراط وسيكونون بالتشاور بين الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، على أن يرشح حزب الحرية والعدالة على الأقل أربعة حقائب منها.
وذكرت مصادر بحزب الحرية والعدالة، أن أهم أسباب تأخير إعلان الحكومة الجديدة أنه كان قد تم الاستقرار على رئيس الوزراء وهو الدكتور محمود أبو العيون، إلا أن الأجهزة الرقابية وتقارير الأداء الوظيفى استبعدته من المهمة، مما أدى إلى البحث عن بدلاء الآخرين ومنهم د.محمد العريان رئيس شركة "بيمكو" بأمريكا والخبير الاقتصادى الحاصل على جائزة أفضل اقتصادى فى أمريكا العام الماضى، والدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق والذى جرت بالفعل مشاورات معه بالاتفاق مع ممثلى قوى سياسية والجبهة الوطنية المتحالفة مع الرئيس وحزب الحرية والعدالة.
والسبب الآخر الذى تسبب فى تأجيل إعلان الحكومة هو الخلاف بين الرئيس والمجلس العسكرى، حول حقيبتى الداخلية والإعلام، حيث يصر المجلس العسكرى على استمرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى لاستكمال خططه الأمنية خاصة بعد النجاح الذى حققه خلال الفترة الأخيرة، فيما يريد الرئيس أن يتم تنفيذ خطة التطهير التى تقدمت بها لجنة من مجلس الشعب المنحل لتسريح القيادات المتهمة بالفساد واستبدال الوزير الحالى بقيادة أخرى يرجح أن يكون اللواء عماد حسين مدير أكاديمية الشرطة السابق.
كما يدور الخلاف حاليا بين الرئاسة والمجلس العسكرى على وزارة الإعلام التى يريد الرئيس أن تكون من الحرية والعدالة، فى حين يرغب المجلس العسكرى أن يكون حامل الحقيبة الوزارية المهمة من ترشيحه، فيما تم الاتفاق على أن تكون الخارجية من ترشيح الرئيس، وأن يختار المجلس العسكرى من بينه وزيرا للدفاع فى حالة اعتذار المشير محمد حسين طنطاوى عن المنصب.
وأكدت المصادر على إصرار حزب الحرية والعدالة على وزارات ( المالية – التعليم- التموين- الصحة – البترول – الإسكان)، فيما يرشح الحزب منير فخرى عبد النور من التكنوقراط وزير السياحة الحالى لتولى ذات المنصب، ود.هشام قنديل وزير الرى للبقاء فى منصبه، ورشح الحزب طارق وفيق أستاذ التخطيط العمرانى وعضو الهيئة العليا للحزب لوزارة الإسكان.
وأشار المهندس صبرى عامر القيادى بحزب الحرية والعدالة، إلى أن الحزب يستعد للحكومة الجديدة بقائمة من بالأسماء المناسبة للحقائب الوزارية، وأضاف: "تشكيل الحكومة قرار رئاسى، وبعد اختيار رئيس الوزراء الجديد، ستبدأ المشاورات مع القوى السياسية، ونحن جاهزون بالأسماء لتكون الخريطة واضحة أمامه".
وتابع: "لا أعتقد أن اختيار الوزراء سيتم وفقا للنسب ولكن وفقا للكفاءات المناسبة لحمل الملفات بغض النظر عن الانتماءات الحزبية، لأن الظروف لا تسمح بتوزيع الوزارات بالترضية".
وأوضحت مصادر بحزب الحرية والعدالة أن المكتب التنفيذى للحزب، يستكمل خلال ساعات المشاورات ووضع اللمسات النهائية على الأسماء المرشحة للوزارات، بالتنسيق مع الأحزاب.
وقال الدكتور حسن البرنس عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، إن تشكيل الحكومة الجديدة لا علاقة له بالحزب، وإن مؤسسة الرئاسة هى الجهة المنوطة بذلك، وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن دور "الحرية والعدالة"، يبدأ فى الظهور عقب إعلان اسم رئيس مجلس الوزراء الجديد، باعتباره الشخص الذى يحق له عقد مناقشات موسعة مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية للتوافق حول تشكيل الحكومة والأسماء المناسبة لمختلف الحقائب الوزارية.
وأوضح "البرنس" أن حزب الحرية والعدالة لديه العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على تولى العديد من الحقائب الوزارية، وكشف أن غالبية الأحزاب الكبيرة، ومنها "الحرية والعدالة" أعدت قوائم بالأسماء والكفاءات لديها لتشكيل الحكومة، وأن هذه القوائم تضم أسماء مرشحة لكل الوزارات وليس وزارات بعينها، وتابع: "الأحزاب تعد قوائم بأسماء مرشحة على كل المقاعد الوزارية ليكون هناك حرية فى الاختيار أمام رئيس الوزراء الجديد، وتكون القوائم متنوعة بين أسماء حزبية وتكنوقراط وأكاديميين".
فيما قال المهندس عمرو زكى عضو مجلس الشعب المنحل، إن الحزب أعد قائمة بمرشحيه لعدد محدود من الوزارات، ولكنه لم ينته منها حتى الآن، وسيتقدم بها لرئيس الوراء الجديد، نافيا تقدمه بمرشحين لكل الوزارات وتابع: "نتوقع إعلان اسم رئيس الوزراء خلال ساعات، وبين لحظة وأخرى".
من جانبه أكد المهندس إبراهيم أبو عوف عضو البرلمان المنحل وعضو الهيئة العليا للحزب، أن المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية مازالت مستمرة ولم تتوقف وصولا لتوافق على تشكيل الحكومة، لتكون معبرة عن كافة الأطياف السياسية، ولفت إلى أن المشاورات بين "الحرية والعدالة" والأحزاب تدرس أيضا الأسماء المقترحة من كل حزب للوزارات.