ارتفاع مديونية مصر إلى 4.3 تريليون جنيه

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مديونية مصر سوف ترتفع بنهاية العام الحالي لتصل إلى نحو 4.3 تريليون جنيه، لافتة إلى أن أي مدينوية تحصل عليها مصر تكون بغرض وهدف أساسي.
وقال الجارحي، في الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2016-2017، أن مديونية مصر بنهاية 2007-2008، كانت 850 مليار جنيه، إلا أنه بنهاية العام الحالي 2018-2017 ستكون 4.3 تريليون جنيه.
واستطرد الوزير: "بالرغم من ذلك زيادة عجز الموازنة تعد عنصرا أساسيا لكل المشاكل"، مؤكدا أن الحكومة تنظر للدين بشكل مستمر، وفاتورة الفوائد ترتفع لأسباب واضحة ويعلمها الجميع".
وأشار إلى أن خسائر الهيئات الاقتصادية ترجع لإدارة وأسلوب إنشائها من البداية واعتمادها على القروض والمديونية من بنك الاستثمار، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود خسائر في بعض الهيئات إلا أن هيئات أخرى ناجحة مثل هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
وأضاف الوزير أن حجم تطوير الضرائب كبير ونستهدف أن نتخطى 760 مليار جنيه إيرادات الضرائب بالعام المالي المقبل.